الدعوة إلى تكريس المساواة والقضاء على العنف الممارس ضد النساء، ندوة دولية بالرباط
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع تحالف ربيع الكرامة، الذي يضم 23 جمعية، يوم الخميس 30 يناير 2013 بالرباط، ندوة دولية لمناقشة العنف ضد النساء وسبل القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تطال نصف ساكنة المجتمع وتعيق التنمية وتطور المجتمع المغربي.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة مقررة الأمم المتحدة الخاصة بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ووزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين بدولة البنين وعدد من الحقوقيات والحقوقيين المغاربة وبرلمانيات وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وخبراء ومهتمين مغاربة وأجانب، في إطار المساهمة في النقاش الدائر حول مشروع القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أشرفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على إعداده.
وفي هذا الإطار أوضح السيد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجلسة الافتتاحية، أن هذه الندوة ستشكل لبنة أساسية لمذكرة قائمة على مقاربة حقوقية تشاركية سيقوم المجلس بإعدادها في الموضوع، في سياق السعي إلى المساهمة في جهود مراجعة النصوص القانونية التي تكرس واقع العنف ضد النساء، بالارتكاز على التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، و باعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين الذي يكرسه الفصل 19 من الدستور.
هذا وأكدت المتدخلات والمتدخلون أن الإطار التشريعي الوطني ينطوي على أشكال عديدة من التمييز ولا يعكس روح ومقتضيات الدستور ولا الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، كما دعوا إلى تكثيف الجهود وتنسيقها لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء واعتبار العنف تمييزا ينتهك الحقوق الإنسانية للمرأة.
كما أجمعت المشاركات والمشاركون على أهمية التحسيس والتوعية والتربية على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، مع تعديل الترسانة القانونية التي تكرس التمييز ضد نصف ساكنة المغرب وتعزيزها بقوانين من شأنها القطع مع العنف ضد النساء، الذي يعتبر الخرق الأكثر انتشارا في العالم.
ومن التوصيات التي تم طرحها خلال الندوة، اعتماد مقاربة شمولية للقضاء على مختلف أشكال العنف التي يعاني منها المجتمع المغربي، خاصة العنف الذي يطال النساء واعتماد مقاربة حمائية ووقائية تكرس عدم الإفلات من العقاب في قضايا العنف القائم على النوع وإشراك فعاليات المجتمع المدني واستثمار تجربتها الطويلة وأرضياتها ومذكرتها واستشارتها في صياغة القوانين ذات الصلة ووضع سياسات عمومية تأخذ بالحسبان العنف القائم على النوع الاجتماعي وتخصيص ميزانية خاصة بالنهوض بحقوق المرأة ومحاربة التمييز والعنف الذي يطالها.
يذكر أن الندوة ناقشت "واقع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الممارسة والقانون" و"التجارب الدولية في مجال مكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي: الوقاية والحماية" (اتفاقية مجلس أوروبا حول منع العنف ضد النساء وتجربة البِنين في المجال) و"تعزيز مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في المغرب: المشاريع والرؤى الموجودة"، ومشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خطوطا عريضة لمذكرة بشأنها، فضلا عن تنظيم مائدة مستديرة حول العنف ضد النساء، شاركت في أشغالها برلمانيات من مختلف الأطياف السياسية.
وقد تميزت الندوة بمداخلة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه رصدت من خلالها السيدة رشيدة مانجو تطور حقوق المرأة على المستوى الدولي وتطور الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان والتحديات وثغرات الإطار القانوني لحماية حقوق المرأة والنهوض بها ومسؤولية الدولة في الوقاية والحماية والتحقيق والمتابعة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة. وقد أشادت المقررة الأممية بتنظيم هذه الندوة وبالخطوات التي اتخذتها المملكة المغربية في سبيل الحد من العنف ضد المرأة والوقاية منه، استجابة لتوصيات عدد من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومن بين هذه الخطوات إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي وإعداد قانون خاص بمحاربة العنف ضد المرأة، معربة عن أملها أن "يؤدي إلى نتائج إيجابية للنهوض بحقوق المرأة والفتيات وحمايتها وكذا القضاء على كل أشكال العنف الذي يطالهن".