الحسيمة: الدعوة إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان في سياسات مكافحة داء السيدا والإدمان على المخدرات
أكد المشاركون في لقاء تشاوري جهوي حول اعتماد مقاربة جديدة للتعاطي مع مستعملي المخدرات، نظمه المكتب الوطني لجمعية محاربة السيدا بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور في 23 ماي 2015 بالحسيمة، على ضرورة تبني مقاربة حقوقية وتشاركية بين مختلف المعنيين للحد من انتشار داء السيدا والحد من التمييز والوصم الذي يمس مستعملي المخدرات والمصابين بهذا المرض، والتعامل مع المدمنين على أساس أنهم مرضى وليسو مجرمين إعمالا للمبادئ الحقوقية التي تنص على الحق في الصحة والرعاية للجميع.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن المراحل القادمة من مسلسل الترافع تستدعي بناء شراكات مع عدد من الفاعلين الوطنيين إلى جانب التحضير لمذكرة توجه للأحزاب السياسية لحثها على الترافع لتعديل ظهير1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات بالإضافة إلى استثمار الجانب الإعلامي من أجل التوعية والتحسيس.
اللقاء شكل فرصة كذلك لاستحضار تجارب بعض الدول التي لا تقتصر في محاربة المخدرات على السياسات الزجرية على غرار انكلترا، سويسرا، ألمانيا و أستراليا والانعكاسات الإيجابية لهذا التوجه على ضمان احترام الحقوق الصحية والاجتماعية للمتعاطين والتقليص من الظاهرة.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار إستراتيجية الترافع التي وضعتها الجمعية المغربية لمحاربة السيدا بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبتنسيق مع الفاعلين الجمعويين. وقد انصبت أهدافه على مناقشة السبل الناجعة واقتراح الوسائل البديلة التي ستمكن من تقوية الترافع حول مراجعة القوانين الزجرية ضد متعاطي المخدرات لكونها تعرقل عملية تقليص خطر الإصابة بالسيدا عند هذه الفئة بالمغرب الذي يواجه تحدي مكافحة انتشار استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها.
يذكر أن محاربة الوصم والتمييز ضد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والفئات المهمشة، ومن بينهم متعاطي المخدرات عبر الحقن، بالإضافة إلى الحق في الصحة والتكفل، كانت من أهم أهداف الشراكة التي عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمحاربة السيدا ووزارة الصحة ومنظمة اليونيسكو. كما نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاستجابة الوطنية لمكافحة السيدا، شاركت فيه قطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال لصياغة مشروع برنامج عمل يهدف إلى تعزيز المقاربة الحقوقية في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الداء.