المنتدى البرلماني الثاني للجهات : السيد اليزمي يؤكد على ضرورة "استحضار المقاربة الحقوقية والتشاركية خلال مناقشة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة"

"العمود الفقري الذي تقوم عليه الجهوية في العالم هو مبدأ المشاركة التي تعد من قيم وأسس حقوق الإنسان"

اعتبر السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العمود الفقري الذي تقوم عليه الجهوية في العالم هو مبدأ المشاركة التي تعد من قيم وأسس حقوق الإنسان باعتبارها تكرس تكريم المواطن بإشراكه في التدبير اليومي للمجالات التي تخصه.  

كما أوضح السيد اليزمي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى البرلماني الثاني للجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين يوم الخميس 17 نونبر 2017، بشراكة مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن النقاش حول تنزيل الجهوية المتقدمة لا بد أن يستحضر المقاربة الحقوقية لكونها تضع الفرد المواطن في عمق كل مباردة تنموية، والمقاربة التشاركية من خلال الاجتهاد وطنيا وجهويا لخلق انسجام وتنسيق بين الآليات والهيئات التي جاء بها المشرع سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، خاصة المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

هذا ويتابع المجلس عن قرب الدينامية التي أحدثتها تشكيل الهيئات التشاورية بجانب الجماعات الترابية، بالإضافة إلى أنه يقوم بدراسة المجالات المشتركة التي يمكن أن تكون مجالا للعمل المشترك.

ومن جهة أخرى، أردف السيد اليزمي أن المجلس من بين المؤسسات الوطنية القليلة على المستوى الدولي التي لها تمثيليات ترابية وأن المجلس قد خلص في تقييمه لخمس سنوات من عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان إلى أهمية هذه التجربة وضرورة تعميقها وتطوير الإنجازات التي حققتها.

كما أن المجلس، يضيف، بناء على تجربته الجهوية وبعد مشاورات بين أعضاءه ومع شركائه الوطنيين والجهويين، شرع تدريجيا في إحداث - دار حقوق الإنسان - بكل جهة من جهات المملكة الاثني عشر، التي يراهن أن تكون فضاء للحوار والنقاش وحماية الاختلاف، وعلى أن تشكل فضاء للتكوين في مجال حقوق الإنسان وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان من أجل صيانة مكتسبات بلادنا في هذا المجال.

يذكر أن هذا المنتدى، الذي التأم حوله مسؤولون حكوميون ورؤساء مجالس الجهات ومسؤولو المؤسسات الوطنية وممثلو هيئات المجتمع المدني، يروم القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وذلك من خلال تدارس ثلاثة محاور أساسية تهم الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية، وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.