محمد الصبار: المغرب أمام تحدي مناهضة التمييز وإرساء الحكامة الأمنية وربط المسؤولية بالمحاسبة

حل أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014، ضيفا علىملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي يأتي في إطار الملتقيات التي تنظمها وكالة المغرب العربي للأنباء، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وقد حضر هذا الملتقى، إلى جانب السيد الصبار، كل من السيد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، والسيد عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والسيد محمد نشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

خلال هذا اللقاء، سلط السيد الصبار الضوء على التطور الذي عرفه ورش حقوق الإنسان والتراكمات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان عبر اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية مؤكدا في هذا السياق أنه "لا يجب الحديث عن هذا الموضوع دون استحضار الانفراج السياسي الذي سجل في نهاية التسعينات من خلال عودة المنفيين مرورا بتجربة هيأة الانصاف والمصالحة وبمراجعة عدد من التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وصولا إلى اعتماد دستور 2011 ،الذي ينص عدد كبير من مواده على توفير ضمانات كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان".

مضيفا في ذات السياق أن "الوعي الدستوري" بأهمية ترسيخ حقوق الإنسان سيمهد الطريق أمام المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الرامية إلى تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان.

وأضاف السيد الصبار أنه رغم هذه المنجزات التي تحققت، تبقى التحديات التي يواجهها المغرب صعبة تطرح ضرورة التفكير الموضوعي ووضع استراتيجيات للتعاطي معها خصوصا تلك التي تكتسي صبغة خاصة من قبيل محاربة التمييز ضد المرأة وحرية المعتقد والحكامة الأمنية. كما دعا إلى أهمية ومحورية تطوير ثقافة الاحتجاج وعدم استعمال هذا الحق بشكل يتعارض مع ما هو متعارف عليه دوليا ومن جهة ثانية إلى مراقبة التدبير الأمني وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقد شدد المشاركون خلال النقاش على أهمية اعتماد استراتيجية شمولية تكرس المكتسبات وتمكن في نفس الوقت من التعامل بشكل إيجابي مع الاختلالات التي تسجل بين الفينة والأخرى. وإلى تحصين هذه المكتسبات من خلال ضمان التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال.