مناهضة الاتجار بالبشر: من أجل إشراك فعلي للمجتمع المدني
يواصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار تتميم مشروع دراسة حول ظاهرة الاتجار بالبشر، مشاوراته مع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين. وفي هذا الإطار عقد المجلس يوم الاثنين 4 أكتوبر 2010 بمقره بالرباط لقاء مع بعض ممثلي جمعيات حقوق الإنسان.يواصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار تتميم مشروع دراسة حول ظاهرة الاتجار بالبشر، مشاوراته مع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين. وفي هذا الإطار عقد المجلس يوم الاثنين 4 أكتوبر 2010 بمقره بالرباط لقاء مع بعض ممثلي جمعيات حقوق الإنسان.
وجرى هذا اللقاء التشاوري، الذي يعقب لقاء سابقا عقده المجلس مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية خلال شتنبر الماضي، برئاسة السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس. وقد أشار السيد حرزني، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع الاتجار بالبشر يندرج ضمن أولويات عمل المجلس، مؤكدا أن النقاش حول هذا الموضوع سيمكن بدون شك من تقييم الحجم الحقيقي للظاهرة وتحديد استراتجية مكافحتها. ووصف السيد حرزني ظاهرة الاتجار بالبشر بالمشينة، مؤكدا أن عدم معالجتها يمكن أن ينسف جميع المكتسبات التي أنجزها المغرب في مجال حقوق الإنسان. كما أوضح السيد حرزني أن الموضوع بات حاضرا بشكل متزايد ضمن اهتمامات المجتمع المدني لاسيما عبر الاشتغال على مواضيع محددة من قبيل وضعية الخادمات القاصرات، الهجرة...
وبعدما أبرز أهمية وضع ترسانة قانونية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، أكد السيد حرزني أنه المجلس سينظر، في أعقاب مشاوراته مع مختلف الفاعلين، إن كان سيقوم بالترافع من أجل إعداد قانون خاص بالاتجار بالبشر أو سيعمل على إصدار رأي استشاري بخصوص الظاهرة.
من جانبه، أبرز السيد امبارك بودرقة، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال بالمغرب، مشيرا إلى غياب إحصائيات موثوقة ودقيقة حول هذه الظاهرة التي تدخل ضمن نطاق الجريمة المنظمة العابرة للقارات، والتي يقف وراءها شبكات إجرامية تعمل على المستوى الدولي. وأضاف السيد بودرقة أن النقاشات الجارية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومع شركائه تسعى إلى تحديد الطريقة المثلى لمكافحة هذه الظاهرة خاصة على المستوى التشريعي.
من جانبهم، انتقد ممثلوا الجمعيات الحاضرة في هذا اللقاء غياب نص قانوني في مجال الاتجار في البشر، معتبرين أن تعامل الدولة مع الظاهرة يتسم بنقص الحزم والصرامة.
ولدى اختتامه لأشغال اللقاء، أبرز السيد المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ضرورة إجراء تشخيص لواقع الحال في مجال الاتجار في البشر ليتم تحديد حجمه الحقيقي. وفي هذا الإطار، دعا السيد الهيبة الجمعيات الحقوقية لتمكين المجلس من المعطيات التي تتوفر عليها حول الظاهرة حتى تتم الإحاطة بها بشكل أفضل، كما دعا إلى توسيع نطاق النقاش ليشمل جمعيات أخرى عاملة في مناطق معنية بشكل مباشر بالظاهرة.
وفي ما يخص المقاربة التشريعية، أشار السيد الهيبة إلى وجود ثلاث إمكانيات، إما وضع نص تشريعي خاص بالاتجار في البشر، أو دمج مقتضيات خاص بالموضوع ضمن المنظومة الجنائية (القانون الجنائي، المسطرة الجنائية) أو بلورة قانون إطار.
وأوضح أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، شارك، في إطار الاشتغال على الظاهرة، في لقاءات دولية حول موضوع الاتجار بالبشر، واضطلع على تجارب دولية ناجحة وممارسات فضلى في هذا المجال، وعمل على دراسة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، واستأنس ببعض الدراسات والإحصائيات المتوفرة حول الموضوع.
كما انطلق المجلس من زاوية حقوق الإنسان، وبمقاربة تشاركية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الحجم الحقيقي للظاهرة والمجهودات الوطنية المبذولة لمكافحتها، وتداعياتها الدولية، وسبل التعاون الدولي والإقليمي والتجارب المقارنة الناجحة في المجال، وذلك في إطار رؤية حقوقية وتنموية تهدف حماية كرامة الإنسان وحرمة النفس والجسد البشري مع توفير سبل التنمية والعيش الكريم.