مراكز حماية الطفولة بالمغرب غير متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الطفل (تقرير)

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 20 ماي 2013 في ندوة صحفية تقريره الموضوعاتي الثالث حول مراكز حماية الطفولة الذي يحمل عنوان "الأطفال في مراكز الحماية : طفولة في خطر... من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل؟".

وقد قام المجلس، طبقا لاختصاصاته بتحليل واقع الأطفال المودعين، بمقتضى مقرر قضائي، في مراكز حماية الطفولة، بهدف تقييم مدى ملاءمة كيفيات إيداع الأطفال والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل. وقد عمل المجلس في هذا الإطار على زيارة 17 مركزا لحماية الطفولة وإجراء مقابلات ولقاءات مع جميع الفاعلين العموميين (مركزيا ومحليا) والجمعويين والأطفال والعائلات مع أخذ بُعْدِ النوع بعين الاعتبار.

وبعد أن لاحظ التقرير أن "اللجوء إلى الإيداع والحرمان من الحرية غالبا ما يشكل أول إجراء قضائي يتم اتخاذه"، سلط الضوء على عدة إكراهات واختلالات تجعل من جميع مراحل مسار عملية إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة غير متلائمة مع معايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث (البنية التحتية، الإشراف، التأطير، ظروف العيش، الأمن، السلامة، إشراك الطفل في مسار المحاكمة، سبل التظلم...).

وتهم هذه الاختلالات إيداع الأطفال بدون تصنيف قائم على السن أو سبب الإيداع (الأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون) مما يشكل عائقا أمام توفير التكفل الملائم لكل فئة ويطرح مشكل سلامة الأطفال دون السن 12 وكذلك الذين في وضعية إعاقة؛ عدم أخذ ضرورة قرب المركز من محل سكنى الأطفال بعين الاعتبار؛ التباينات الكبيرة بين المراكز في ما يخص عدد النزلاء؛ عدم خضوع المراكز للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الاستقبال والتكفل بالأطفال (المعايير المتعلقة بالبنايات والتجهيزات ونوعية التأطير وسلامة وحماية الأطفال)؛ عدم خضوع المراكز لمراقبة منتظمة من قبل الإدارة الوصية؛ ظروف عيش (الإقامة، النظافة والتغذية) لا تضمن الحقوق الأساسية للأطفال؛ عدم ضمان الحق في الصحة والسلامة البدنية والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال، وكذا الحق في إعادة تربية مناسبة وفي المشاركة وحق الأطفال في الإنصات إليهم وحمايتهم ومساعدتهم قانونيا طوال المسلسل القضائي.

كما تهم تلك الاختلالات تعرض الأطفال المودعين للعقوبات البدنية والشتم والإهانة؛ عدم احترام حق الأطفال في اللجوء إلى آليات للتظلم طبقا للمعايير الدولية المعمول بها؛ عدم تفعيل عملية تتبع الأطفال في الوسط الطبيعي خلال مرحلة ما بعد مغادرتهم للمراكز وهو ما يمس بحق الطفل في إعادة إدماجه الاجتماعي؛ غياب سياسة أسرية (دعم نفسي-اجتماعي، دعم سوسيو اقتصادي، مساعدة على الأبوة) وغياب تدابير بديلة لإيداع الأطفال في المراكز (صعوبة الحصول على الكفالة، وغياب مقتضيات مقننة لأسر الاستقبال) .

وقد أصدر المجلس في تقريره جملة من التوصيات العامة الموجهة للحكومة وأخرى خاصة موجهة لكل من
وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة وأخرى ذات ذات طابع استعجالي.

هكذا دعا المجلس إلى وضع سياسة وطنية مندمجة لحماية الأطفال ترتكز على تنفيذ المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل ومقتضياتها مع التحديد الواضح للهيئة التي يناط بها تنسيق إعمال وتتبع هذه السياسة وتوضيح أدوار ومسؤوليات أهم الوزارات والقطاعات المعنية.

أما على مستوى التكوين وتقوية القدرات، فقد أوصى التقرير بوضع إستراتيجية للتكوين (الأساسي والمستمر) لفائدة العاملين المتدخلين لدى الأطفال في تماس مع القانون: ضباط الشرطة والدرك، القضاة، والنيابة العامة وقضاة التحقيق والطاقم التربوي ومديرو المراكز والمساعدات الاجتماعيات/ الباحثات الاجتماعيات والمحامون، كما أوصى بعدم اللجوء للإيداع في المؤسسات والحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير وتفضيل عملية التكفل بالأطفال في وضعية صعبة في الوسط الطبيعي على الإيداع في مؤسسة بالإضافة إلى ضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم وإخبارهم، والحق في المساعدة القانونية المناسبة.
.
ومن بين توصيات المجلس : القيام بمراجعة شاملة للإطار القانوني والإداري لمراكز حماية الطفولة بشكل يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ووضع معايير منظمة لعمل بنيات استقبال الأطفال مطابقة لتلك المعمول بها فيما يتعلق بحقوق الطفل فضلا عن وضع آليات وصيغ للمراقبة والإشراف على هذه المؤسسات .

وبهدف حماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والتعسف والاستغلال، فقد اعتبر المجلس أنه من اللازم وضع وإعمال آليات للتظلم لفائدة الأطفال تكون مستقلة، يسهل الولوج إليها، وميسرة لجميع الأطفال بدون أي تمييز، وتضمن حماية مصلحتهم الفضلى.

واعتبارا للوضعية المقلقة لعدد كبير من الأطفال المودعين أوصى المجلس الجهات المسؤولة بالإسراع بإجراء تقييم للوضعية الحالية للأطفال المودعين في مؤسسات من أجل المبادرة بمراجعة التدابير المتخذة بناء على أمر قضائي حتى يتمكن الأطفال من الاستفادة من الضمانات التي ينص عليها القانون وتقييم الوضع الصحي للأطفال وتمكينهم من العلاجات اللازمة.
كما دعى إلى تنظيم مناظرة وطنية حول مراكز حماية الطفولة تشارك فيها جميع الأطراف المنخرطة في مجال حماية حقوق الطفل، من أجل وضع سياسة عامة وشاملة ومندمجة.