نقاش حول الحق في التربية يعطي إشارة الانطلاق لأنشطة رواق المجلس الوطني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمعرض الدولي للكتاب

العمل الميداني للجمعيات أثبت أن إشكالية تمدرس الفتاة القروية تتجاوز التقاليد والعقليات لتمتد لحقيقة محدودية العرض وضعف جودته.

نقاش رصين حول الحق في التربية يعطي إشارة الانطلاق لأنشطة الرواق المشترك للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة المقام تحت شعار "المناصفة، والمساواة" في إطار فعاليات الدورة 21 للنشر والكتاب بالدار البيضاء (12-22 فبراير 2015).

أعطيت الكلمة في هذا اللقاء المنظم ضمن فقرة "الكلمة للجمعيات"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على دينامية عمل الجمعيات ودورها في تعزيز الحقوق، لكل من لجنة تمدرس الفتاة القروية، والتي مثلتها السيدة إلهام لكريش ومؤسسة زاكورة للتربية، ممثلة في السيدة دنيا الحداوي.

وقد شكل اللقاء فرصة لتعريف زوار رواق المجلس على أهداف وآليات اشتغال الجمعيتين (تقديم منح للفتيات، خلق دار الطالبة، تقديم برامج للتحسيس...) في مجال تعزيز الحق في التربية بالإضافة إلى الوقوف عند أبرز العوائق التي تعترضها في عملها الميداني والمباشر مع الساكنة.

وفي هذا الإطار أكدت المداخلات التي شهدها اللقاء أنه إذا كان إشكال صعوبات الولوج للمدرسة ينطبق على الجنسين فإن وطأة انعكاساته تعد أشد بالنسبة للفتيات والنساء، خاصة في العالم القروي ومن هنا ينبثق كذلك مشكل التفاوت المجالي للولوج للحقوق، ناهيك عن الأفكار والتقاليد والعقليات المعيقة لتمكين الفتيات والنساء بصفة عامة من حقوقهن الأساسية وهو ما يعمق هشاشة هذه الفئة.

كما أماط المشاركون اللثام عن واقع تمدرس الفتاة القروية ومجموعة من العوامل البارزة التي تؤدي إلى انتهاك الحق في التربية وتفاقم معضلة الهدر المدرسي في القرى (حيث يعتبر المغرب من بين الدول العربية والإفريقية التي تسجل أكبر نسبة لظاهرة الهدر المدرسي)، والتي تم تلخيصها في عدم احترام مبدأ القرب، غياب الدعم على المستوى المحلي، ضعف جودة العرض التعليمي ومحدوديته، تداخل أدوار الفاعلين المتدخلين في المنظومة التعليمية، ضعف الميزانيات المخصصة للتعليم في المجال القروي، مشكل بعد المدارس عن القرى، إلخ.