ورشة تكوينية حول الاستعراض الدوري الشامل لفائدة أطر مجلس المستشارين

يحتضن المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس 18 ماي 2017، ورشة تكوينية حول موضوع الاستعراض الدوري الشامل لفائدة موظفي الغرفة الثانية بالبرلمان من تنظيم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة "وستمنستر للديمقراطية".

ويضم برنامج الورشة التكوينية، التي يؤطرها السيد خالد الرملي، رئيس شعبة منظومة الأمم المتحدة بمديرية التعاون والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، جلسة أولى تخصص للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تسليط الضوء على الجوانب التالية : التعريف، نطاق التطبيق، الآليات والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

أما الجلسة الثانية، فستتناول الاستعراض الدوري الشامل من خلال التركيز على الجوانب المتعلقة بالإعمال، نطاق التطبيق، الفاعلون، المراحل وفترة ما قبل الاستعراض.

يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل آلية من آليات مجلس حقوق الإنسان الكائن مقره بجنيف تم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 الصادر بتاريخ 15 مارس 2006 المحدث لمجلس حقوق النسان معوضا لجنة حقوق الإنسان السابقة. ويتعلق الأمر بافتحاص "يستند على معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول". ويتخـذ الاسـتعراض شـكل آليـة تعـاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كاملا، مـع مراعـاة احتياجاتـه في مجـال بناء القدرات.

ويرتكز الاستعراض على المعلومات الواردة في ثلاثة تقارير : تقرير وطني تعده الدولة المعنية تبعا للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان، وتقرير موجز  تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على المعلومات الواردة في تقارير الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والإجراءات الخاصة ووثائق أخرى من وثائق الأمم المتحدة، وملخص  تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على معلومات ذات مصداقية صادرة عن فاعلين آخرين في الاستعراض الدوري الشامل (تدعى في هذا الصدد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقارير).

وقد تم استعراض المغرب لثلاثة مرات : الجولة الأولى (2008)، الجولة الثانية (2012) والجولة الثالثة (2017).