إدماج المهاجرين بالمغرب: ضرورة إعداد إستراتيجية مندمجة تشرك جميع المتدخلين

دعا المشاركون في اليوم الدراسي المنظم يوم 28 ماي 2015 بمدينة سطات حول إشكاليات التسوية وإدماج المهاجرين في المغرب  إلى بلورة إستراتيجية مندمجة تشاركية تضم جميع المتدخلين المعنيين بهذه القضية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والفاعلين المؤسساتيين، من أجل تسهيل اندماج المهاجرين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المغربي.

وركز المشاركون، خلال هذا اللقاء،  المنظم تحت شعار "وضعية المهاجرين في المغرب: أية مقاربات للتعاطي مع إشكاليات التسوية والإدماج؟" من لدن  شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بسطات (جامعة الحسن الأول)، بشكل خاص على مختلف أشكال التمييز ضد المهاجرين في المغرب، مؤكدين على أهمية دور المجتمع المدني في التوعية ونشر ثقافة التعايش وقبول الآخر.

كما تطرقوا لإشكالية إدماج أطفال المهاجرين في المنظومة الوطنية للتعليم، مشددين على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق أطفال المهاجرين في التعليم.

هذا وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، السيد محمد شارف، الذي شارك في هذا اللقاء، أن الهجرة ستشكل ظاهرة القرن الواحد والعشرون بامتياز، مذكرا بضرورة استحضار المقاربة الحقوقية في كونيتها وعدم قابليتها للتجزئة في معالجة هذه الظاهرة خاصة في شقها المتعلق بالإدماج.

وتطرق السيد الشارف وهو خبير بشؤون الهجرة، إلى إشكالية التمييز والتي امتدت لتشمل حتى النعوت اللغوية حيث يقتصر مصطلح "المهاجرين" فقط على مواطني دول الجنوب في حين يوصف "مهاجرو" دول الشمال بـ "المغتربين" أو "المواطنين الأجانب".

وعلاقة بعقد هذا اللقاء بجامعة الحسن الأول بسطات، شددت من جانبها السيدة سميشة رياحة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات على أهمية البحث العلمي والتحليل الأكاديمي في معالجة المشاكل المتعلقة بقضايا الهجرة والمهاجرين.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة فاعلة لمسؤولين حكوميين، وفاعلين مدنيين وأساتذة باحثين وطلبة مغاربة وآخرين منحدرين من دول جنوب الصحراء أغنت مداخلاتهم أشغال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مشروع "من أجل إدماج ميسر للمهاجرين الأجانب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي المغربي" الذي تسهر على تنفيذه شبكة الفضاء الحر بدعم من وزارة المغاربة المقيمين في الخارج ورجال الأعمال هجرة.

ويسعى المشروع إلى مواكبة المجهودات المبذولة من طرف المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات الدولة، من أجل إثراء النقاش العمومي حول مقاربات جديدة لإعمال السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء بالمغرب.