المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال يوم دراسي بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بأمينه العام، السيد محمد الصبار، في أشغال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار دراستها لمشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقد شكل هذا  اللقاء الذي قدم خلاله السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أهم المستجدات والمقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فرصة ذكر خلالها السيد الصبار أعضاء اللجنة والمشاركين من المجتمع المدني بأبرز ما يقوم به المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على ضوء دستور 2011.

كما تم خلال هذا اللقاء، الذي نظم يوم الأربعاء 13 دجنبر 2017، تقديم مجموعة من العروض همت خصوصا "استعراض التجارب الفضلى للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب"، "المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومبادئ باريس"، "مبادئ بلغراد: العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات"، بالإضافة إلى مداخلات كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حيث أبدوا بملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول مشروع القانون.

يذكر أن مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأتي في إطار استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.