السيد اليزمي: الملاحظة المستقلة للانتخابات شكل من أشكال المواطنة وآلية لتقوية ثقة المواطنين في المسلسل الانتخابي
أعطت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار التحضير لعملية ملاحظة الانتخابات برسم سنة 2015، الانطلاقة لسلسلة الدورات التكوينية التي تعتزم تنظيمها من 22 يوليوز إلى 4 غشت 2015 والتي سيستفيد منها نحو 1250 ملاحظا وطنيا يتم اقتراحهم من لدن الهيئات المعتمدة للملاحظة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وتندرج هذه الدورة في إطار إعمال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التي تنص على أن تنظم اللجنة دورة تكوينية لفائدة الملاحظين تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.
وقد أكد السيد اليزمي، رئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية الأولى، أن اختيار دسترة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات (الفصل 11 من الدستور) يعتبر اختيارا استراتيجيا للمغرب وهي تجربة يتقاسمها المغرب مع عدد قليل من دول العالم. ويبرز هذا الخيار، حسب السيد اليزمي، الأهمية الفائقة التي أعطاها المشرع المغربي للملاحظة المستقلة كشكل من أشكال المواطنة الكاملة وآلية لتعزيز ثقة المواطنين في المسلسل الانتخابي حيث تتكامل أدوار كل من السلطات العمومية وممثلي المترشحين ودور الملاحظين المستقلين وقاضي المنازعات الانتخابية في تتبع العملية الانتخابية.
وينص القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات الصادر في 6 أكتوبر 2011 على مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الملاحظ من بينها حرية التنقل بسائر أرجاء التراب الوطني للقيام بمهام الملاحظة، حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية، ولوج مكاتب التصويت ولجان الإحصاء، التواصل مع مختلف وسائل الإعلام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية وإحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة، إلخ. ومن جهة أخرى يلتزم الملاحظ المعتمد بعدم الإخلال بالنظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية، الالتزام بالموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها، عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، إلخ.
وحرصا منها على ضمان مصداقية وموضوعية عمل الملاحظين، سطرت اللجنة لهذه الدورة التكوينية، التي يسهر عليها مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين، مجموعة من الأهداف تتمثل في تقوية قدرات المشاركين في مجال إعداد التقارير وتكييف الأحداث والوقائع الملاحظة (الإطار القانوني المنظم لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات الانتخابية). بالإضافة إلى تمكينهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المنهجية الضرورية (المعايير الدولية، الإطار الوطني الدستوري والتشريعي، أخلاقيات ملاحظة الانتخابات) وكذا مناهج وتقنيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ولم تكتف اللجنة فقط بتلقين المضامين النظرية على المستفيدين بل حرصت على تنظيم تمارين تطبيقية تقرب الملاحظين من كافة الجوانب العملية لملاحظة العملية الانتخابية من خلال تنظيم ورشات تفاعلية، حلقات تقمّص الأدوار، تمارين المحاكاة وتمارين تطبيقية أخرى تهم ملاحظة العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى عروض حول الإطار الدستوري والقانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، ميثاق ملاحظة الانتخابات، مناهج ملاحظة الانتخابات، ملاحظة الانتخابات وبعد النوع.
يذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي عقدت اجتماعها الأول يوم الاثنين 8 يونيو 2015، قد أطلقت موقعها الإلكتروني(www.observation-elections2015.ma)، وأعلنت عن فتح باب الترشيحات للحصول على الاعتماد لملاحظة الانتخابات. كما حددت آخر أجل لاستلام الطلبات في 30 يوليوز2015، على أن تبت في طلبات الاعتماد المقدمة و تبلغ قراراتها للهيئات المرشحة في أجل أقصاه 10 غشت 2015.