السيد اليزمي: الملاحظات النهائية للجنة حقوق الطفل الأممية خارطة طريق إجرائية للنهوض بأوضاع الطفولة على المستوى الوطني

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، أن المجلس يترافع بقوة من أجل إخراج مشروع الآلية الوطنية للتظلم لفائدة الأطفال إلى أرض الواقع للمساهمة في ضمان الأمن والحماية للأطفال دونما تمييز ومع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة وطنية نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، حول تتبع المغرب لتوصيات لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عقب فحص التقريرين الثالث والرابع حول إعمال المغرب لاتفاقية حقوق الطفل، يوم الأربعاء 13 ماي بالرباط. وتمثلت الأهداف المسطرة لهذا اللقاء في نشر وتعميم الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل على مختلف الأطراف المعنية وطنيا والتحسيس بأهميتها والوقوف على ما تحقق منها، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى على المستوى الدولي في مجال إعداد مخططات تتبع وتنفيذ هذه التوصيات.

ومن جهته، ذكر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، في كلمة تليت نيابة عنه، أن المندوبية قامت، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، في إعداد التقريرين الدوريين الثالث والرابع حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل، وكذا التقرير الدوري الثاني المتعلق بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والتقرير الأولي المتعلق بإعمال البروتوكول الاختياري الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

وأضاف أن المندوبية بلورت خطة عمل لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية تشمل الحقوق الفئوية التي تضم حقوق الأطفال، وتتناول موضوع كل توصية على حدة ووضعيتها الراهنة والتدابير والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، إضافة إلى الجهة أو الجهات المعنية بتنفيذها ومؤشرات التتبع والتقييم وآجال التنفيذ.

ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان معنيا بشكل مباشر بإحدى هذه التوصيات التي بلورتها لجنة حقوق الطفل بالاستناد على ملاحظتها العامة رقم 2 التي تحدد دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية حقوق الطفل والنهوض بها. حيث أكدت اللجنة الأممية على تسريع السيرورة القانونية من أجل الرقي بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تتبع وضعية الأطفال وتلقي الشكايات والتظلمات.

كما أن المجلس، انطلاقا من اختصاصاته، يلتزم بالمساهمة في أجرأة التوصيات النهائية للجنة حقوق الطفل، ووضع خبرته الحقوقية لتعزيز قدرات الفاعلين الحكوميين وغيرهم في النهوض بحماية حقوق الأطفال، بحيث يعتزم قريبا خلق مركز دولي للتكوين في مجال حقوق الإنسان، سيكون محور حقوق الأطفال من بين أولوياته.

وقد أصدر المجلس سابقا (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) دراسة حول "وضع آلية للتظلم وتتبع حقوق الطفل بالمغرب" سعت إلى تقديم الإطار المعياري الدولي المعتمد في المجال، مع الاستناد إلى بعض التجارب وكذا اقتراح نماذج لآليات التظلم التي يمكن اعتمادها في المغرب، وذلك عقب تشخيص حول واقع الآليات الوطنية لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها.

يذكر أن لجنة حقوق الطفل اعتمدت عند إصدار هذه التوصيات على مجموعة من التقارير المتكاملة لبلورة توصياتها: التقريرين الدوريين الرسميين حول الانجازات والاكراهات؛ ب) التقارير الموازية التي أنجزتها المنظمات غير الحكومية انطلاقا من عملها الميداني؛ ت) تقرير منظمة اليونيسيف باعتبارها وكالة الأمم المتحدة ذات الخبرة في ميدان الطفولة؛ ج) وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أنجز انطلاقا من قراءة موضوعية لواقع الطفولة بالاستناد على المقاربة الحقوقية ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ألبوم صور اللقاء