أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يضطلعون على اختصاصات وعمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
اختتمت مساء الخميس 22 دجنبر بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط أشغال دورةتكوينية حول اختصاصات وعمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 19 إلى 22 دجنبر، لفائدة أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية أشرف عليها مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وقد أكد السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال اختتام أشغال هذه الدورة التكوينية أن سلسلة هذه الدورات التكوينية تأتي لتعزيز معارف وقدرات الفاعلين المعنيين مباشرة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي صادق المغرب على الصك الخاص بإحداثها، كما تأتي لتأكد علاقة التعاون التي تجمع المجلس بالمنظومة الأمنية، باعتبارها تتحمل كذلك مسؤولية الدفاع عن أحد الحقوق الأساسية وهي الحق في الأمن وسلامة المواطنين. وأضاف أن المجلس حريص في علاقته بمندوبية السجون على مظافرة جهودهما من أجل رفع التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان داخل الوسط السجني وكذا تجاوز الاختلالات.
وتابع المشاركون في هذه الدورة التكوينية جملة من العروض تم خلالها استعراض الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بالتعذيب، الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ودور اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ممارسة الوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الختياري (النهج الوقائي والتعاون مع إدارة السجون، الزيارات الوقائية والعلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والسلطات)، مقدمة لبروتوكول اسطنبول للتقصي حول التعذيب وتوثيقه، القيام بتمارين تطبيقية حول دور مراكز الاحتجاز في تفعيل البروتوكول الاختياري ودورها في عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتنص المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع المغرب وثائق الانضمام إليه في 9 شتنبر 2011 وصادق عليه في 24 نونبر 2014، ليكون المغرب بالتالي من بين الدول 83 المصادقة على البروتوكول، (تنص) على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب (64 دولة تتوفر حاليا على هذه الآلية) تتمتع باستقلال وظيفي. وتختص الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بالقيام بزيارات منتظمة إلى جميع الأماكن السالبة للحرية.
وينتج عن هذه الزيارات تقارير وتوصيات ملموسة تهدف إلى حماية الأشخاص المحرومين من الحرية، كما يعهد للآلية الوطنية إعداد تعليقات بشأن القوانين والأنظمة واقتراح إصلاحات تشريعية ونشر تقارير سنوية عن أنشطتها والقضايا المتعلقة بالتعذيب. ويركز مبدأ الآلية نفسه على التعاون بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والإدارات الحكومية المعنية والمجتمع المدني واللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
ويقصد بأماكن الاحتجاز المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج والمستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض العقلية والنفسية ومراكز الاحتجاز المؤقتة ومراكز الحراسة النظرية ومراكز احتجاز الأجانب في وضعية غير نظامية، إلخ.
تحميل الورقة التقديمية ورشة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب