إعلان مراكش، خريطة طريق جديدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل المساهمة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني

اعتمدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، "إعلان مراكش" حول "توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان“، وذلك تتويجا لأشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (12-10 أكتوبر 2018).

تعليقا على اعتماد الإعلان، أعاد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التأكيد على أن "الإعلان يترجم التزاما قويا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل أفضل“، مشددا أن لهم ”دور إيجابي ومهم وشرعي في المساهمة في إعمال جميع حقوق الإنسان، على المستوى المحلي والوطني والدولي."

وفي نفس الإطار صرحت السيدة بياتي رودولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن ”المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التزمت بمراكش على العمل على حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وإحداث نقاط اتصال لتقديم المساعدة والدعم لهم بشكل سريع وأكثر فعالية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك".

ولم يفت المشاركون والمشاركات التأكيد في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الهام الذي تلعبه المدافعات عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان وعلى المخاطر التي يواجهنها، خاصة أنهن قد يتعرضن، بالإضافة إلى المخاطر المماثلة التي تواجه جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، كذلك للتمييز والعنف القائمين على النوع الاجتماعي، أحيانا من طرف ممثلي الدولة أو موكليها وأحيانا من جهات خاصة. ومن بين هذه المخاطر الترهيب والتهديد والعنف الجنسي، التي قد تحدث بمنظماتهن أو بمجتمعاتهن المحلية أو حتى داخل أسرهن، بالإضافة إلى الحواجز الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية التي قد تعيق عملهن.

وأعرب المشاركون والمشاركات في المؤتمر الدولي الثالث عشر عن قلقهم بشأن تزايد عدد الاعتداءات الجسدية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، لا سيما حالات العنف الجنسي والقتل، وانكماش الفضاء المدني وتزايد التهديدات والمخاطر والإجراءات الانتقامية التي يتعرض إليها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، كما تفيد بذلك التقارير.

كما أعرب المشاركون والمشاركات في إعلان مراكش عن بالغ قلقهم من "التقارير الأخيرة والمتزايدة من جميع مناطق العالم حول الأعمال الانتقامية والتهديدات والهجمات وغيرها من أعمال التخويف ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وموظفيها".

صادق التحالف والمؤسسات الوطنية المشاركة في المؤتمر إذن على خارطة طريق من 25 نقطة للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتعزيز أدوارهم، حيث أجمعوا على مجموعة من التوصيات والمقترحات الملموسة تهدف إلى حمايتهم من جميع أشكال الترهيب والتضييق والعنف والتمييز والتهديد، خاصة من خلال وضع آليات للرصد والإنذار المبكر والإبلاغ وإصدار التقارير وتقديم المشورة القانونية.

كما أكدت الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث عشر على ضرورة التعاون وأهمية التدريب والتكوين والتحسيس والدفع بالخطابات الإيجابية حول أهمية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين ووضع استراتيجيات لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي الثالث عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تنظيم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من 10 إلى 12 أكتوبر 2018 بمراكش، حول موضوع "توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايته، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان“، بحضور 300 مشارك من خبراء ومدافعين ومدافعات وممثلي الأمم المتحدة وممثلي 100 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من كل أنحاء العالم.