مهام اللجان الجهوية لحقوق الإنسان
تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، تحت سلطة رئيس المجلس.
هكذا تتولى اللجان الجهوية بموجب القانون والنظام الداخلي ما يلي:
- رصد أوضاع حقوق الإنسان وتتبعها على صعيد الجهة والقيام بالإخبار الفوري لأجهزة المجلس على الصعيد المركزي، وإعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق الإنسان على صعيد الجهة، تحت إشراف رئيسة المجلس.
- السهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه على صعيد الجهة بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على صعيد الجهة؛
- رفع تقارير خاصة أو دورية إلى رئيسة المجلس حول التدابير المتخذة بشأن معالجة الشكايات المندرجة في نطاق الاختصاص الترابي أو الموضوعي للجنة؛
ويتم تعيين رؤساء اللجان الجهوية بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط المنصوص عليها. كما يعين أعضاء اللجان الحهوية، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
هذا ويتكون المجلس من 12 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تغطي التراب الوطني :
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة-وادي الذهب
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي
- اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة