السيد الصبار: الدعوة إلى مراجعة مسطرة الاعتقال الاحتياطي وفتح نقاش وطني واسع حول العقوبات البديلة للحد من ظاهرة الاكتظاظ ("أفات الآفات")
شارك أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، في لقاء تواصلي بادرت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى عقده يوم الأربعاء 5 دجنبر 2012 بالمعهد العالي للقضاء، تفاعلا مع توصيات تقرير المجلس حول وضع السجون وتقرير أوضاع السجن المركزي عين السبع بالدار البيضاء (المعروف بسجن عكاشة)، الذي أصدرته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرمان إثر مهمة استطلاعية للسجن.شارك أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، في لقاء تواصلي بادرت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى عقده يوم الأربعاء 5 دجنبر 2012 بالمعهد العالي للقضاء، تفاعلا مع توصيات تقرير المجلس حول وضع السجون وتقرير أوضاع السجن المركزي عين السبع بالدار البيضاء (المعروف بسجن عكاشة)، الذي أصدرته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرمان إثر مهمة استطلاعية للسجن.
وأوضح السيد الصبار، خلال مداخلته، أن وضع السجون اليوم غير مقبول البثة، خاصة بالنظر إلى جملة الاختلالات التي كان تقرير المجلس حول "أزمة السجون مسؤولية مشتركة-100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات" قد أماط اللثام عنها ووضع تشخيصا محايدا لها، مؤكدا أن التقرير لم يستهدف أية جهة وإنما اعتبر أن المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين بهدف تجاوز الأزمة وضمان احترام حقوق السجناء والنهوض بها.
وقد عاد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التذكير بأبرز أوجه الأزمة التي تشهدها السجون والتوصيات المائة التي تضمنها تقرير المجلس، موضحا أنه لا يمكن في عالم اليوم إخفاء المعلومة أو التستر عليها وأن الحاجة باتت ملحة لتقويم اختلالات السياسة العقابية وإعادة الإدماج والتفكير في بدائل من شأنها الحد من أزمة السجون وحماية حقوق الساكنة السجنية، خاصة في ظل دستور جديد يعتبر "بحق صكا وطنيا لحقوق الإنسان".
وفي هذا السياق، دعى السيد محمد الصبار إلى إعادة النظر في السياسة العقابية بما يضمن ويعزز مقوماتها الثلاثة (الردع والإصلاح والإدماج) وضرورة مراجعة مسطرة الاعتقال الاحتياطي وفتح نقاش وطني واسع حول العقوبات البديلة يفضي إلى صياغة مقترح أو مشروع قانون حول هذه العقوبات وإعادة النظر في المعايير المعتمدة في مسطرة العفو وتركيبتها وتفعيل مسطرة الصلح والإفراج الشرطي للحد من ظاهرة الاكتظاظ، التي تعد "الإشكالية الأم التي تتفرع عنها عدد من الآفات التي تشهدها سجوننا"، بالإضافة إلى الرفع من اعتمادات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لأداء الأدوار المنوطة بها على أكمل وجه. ومن جانبه، ثمن السيد حافظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي ترأس هذا اللقاء التواصلي، ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقرير اللجنة البرلمانية وأكد أن المندوبية ملتزمة بالتوصيات الصادرة عنهما، مبرزا أنه ستتم مسائلة كل من ثبتت في حقه الاتهامات التي أوردها التقريران، وأضاف أن المندوبية ستتابع التحري للوقوف على الحقيقة، داعيا مدرائه الإقليميين ومدراء السجون إلى الامتثال إلى القانون داخل المؤسسات السجنية والسهر على تطبيق المساطر والقوانين بشكل عقلاني.
إلى ذلك أوضح السيد بنهاشم أن المندوبية عازمة على التخلي على عدد من السجون القديمة وبناء أخرى جديدة تراعي المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ والتعاقد مع وزارة الصحة للتغلب على مشكل التطبيب، مشددا على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الممارسات غير القانونية التي قد تحدث في هذا السجن أو ذاك.
من جهته، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، إن النقاش العمومي الذي أثاره تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان سليم ومفيد وأضاف أن المغرب اعتمد قانونا حديثا للسجون يتوافق مع القواعد الدنيا التي تعتبر أن "وظيفة العقوبة هي أساس وقاية المجتمع"، مشددا على أهمية دور آليات الرقابة الوطنية، ومن بينها المجلس، في تطوير المشهد الحقوقي بصفة عامة والنهوض بوضعية السجون بصفة خاصة.
وفي سياق حديثه عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذكر السيد الهيبة أن توصيات التقرير تتقاطع مع توصيات الآليات الدولية ولجان المعاهدات الأممية، كما أنها لم تخص مندوبية السجون وحدها بل توزعت على عدد من الجهات المعنية إيمانا بالمسؤولية المشتركة لجميع المتدخلين في المجال وبضرورة تضافر الجهود للحد من أزمة السجون، لخدمة الوطن وتقديم صورة مشرفة له، خاصة بعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، كما دعا إلى وضع برنامج استراتيجي يهدف إلى خلق تفاعل بين القطاعات الحكومية المعنية بمختلف أماكن الحرمان من الحرية من جهة وآليات حماية حقوق الإنسان (المجلس، المندوبية الوزارية...) من جهة أخرى وإلى فتح نقاش لمناقشة القانون المنظم للسجون بغية تطويره وتحيينه والوقوف على نواقصه ورفع تحدي الوسائل والإمكانيات (كما ونوعا) والتكوين بالمؤسسات السجنية وتعزيز المواكبة الإعلامية الدائمة للمؤسسات السجنية.