دراسة : أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل
وعيا منه بأهمية الدور الذي تلعبه أنشطة الطب الشرعي من أجل ضمان الولوج لمحاكمة عادلة قائمة على إعمال حقوق الدفاع وحقوق الضحايا، ومساهمة منه في الورش الكبير لإصلاح العدالة، أنجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان دراسة بشأن أنشطة الطب الشرعي من أجل تحديد كيفيات تنفيذ إصلاح هذا القطاع في المغرب.وقد همت هذه الدراسة الحقول الثلاثة لأنشطة الطب الشرعي: الأنشطة المتعلقة بالوفيات بما في ذلك التشريح والفحص الخارجي للجثث؛ مجال شواهد الطب الشرعي من كل الأنواع بما في ذلك تلك المسلمة للنساء والأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف؛ وكذا الخبرة الطبية.
وتوقفت الدراسة عند جملة من الاختلالات يعرفها ميدان أنشطة الطب الشرعي تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع (المشاكل التنظيمية والمسطرية...).
ومن بين التوصيات التي قدمتها دراسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل النهوض بأوضاع الطب الشرعي ضرورة إحداث إطار مؤسساتي وطني لنشاط الطبي الشرعي من خلال إحداث بنية مركزية لإعداد وأجرأة مخطط توجيهي لنشاط الطبي الشرعي ووضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأنشطة الطبية الشرعية من خلال تحديد المؤهلات المطلوب توفرها في الأطباء لممارسة أنشطة الطب الشرعي ومجال تدخل الطبيب الشرعي والمؤسسات المخول لها.
وأوصت الدراسة كذلك بوضع المرفق العمومي الاستشفائي في قلب منظومة الطب الشرعي، ومراجعة النصوص التنظيمية المحددة للمعايير المطلوبة من أجل التسجيل في جداول الخبراء من خلال إعطاء الأولوية لمعيار الكفاءة.
ومن بين ما أكدت عليه الدراسة كذلك ضرورة تقوية التكوين بالنسبة لمختلف المتدخلين من خلال توظيف أساتذة في الطب الشرعي وإحداث أقسام الطب الشرعي في المراكز الاستشفائية الجامعية كمرحلة أولى، وتدعيم التكوينات التكميلية في بعض مجالات الطب الشرعي وتثمينها، كما أكدت على ضرورة ضمان تمويل منصف ومستديم لهذا القطاع.
وتندرج هذه الدراسة، التي تم إنجازها بطلب من المجلس، في إطار المذكرات التي أعدتها المؤسسة لمواكبة النقاش الوطني حول إصلاح العدالة (المحكمة الدستورية، الدفع بعدم دستورية القوانين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية...).
وقد ذكر السيد اليزمي خلال ندوة صحفية نظمها المجلس لتقديم هذه الدراسة، يوم الاثنين 8 يوليوز 2013، بأن هذه الدراسة تدخل في إطار روح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن النهوض بخدمات الطب الشرعي وهي التوصيات التي تم استحضارها من طرف لجنة متابعة توصيات الهيئة وكذا من لدن المجلس في تقريره حول تتبع تنفيذ توصيات الهيئة الصادر في سنة 2009.