أكد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التزام المغرب بإعمال حقوق الإنسان يعد اختيارا إراديا يعززه انخراط كل الفاعلين بالمجتمع.

واستعرض السيد اليزمي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربية للأنباء يوم الثلاثاء 25 مارس 20014 وألقى في إطاره مداخلة تحمل عنوان "حقوق الإنسان : المكتسبات المحققة والأوراش المفتوحة" مختلف المكتسبات التي تم تحقيقها مع دستور 2011، مبرزا أن النص القانوني الأسمى جاء بضمانات دستورية لإعمال الحقوق المدنية والسياسية وكرس المساواة وحقوق الفئات الهشة ووسع ضمانات إعمال حقوق المتقاضين وسير العدالة (استقلالية القضاء، قرينة البراءة، الدفع بعدم الدستورية، الحق في تقديم العرائض...).

كما ذكر السيد اليزمي بالإطار المؤسساتي الجديد الذي حدد الدستور معالمه : البرلمان كمصدر وحيد للتشريع، سلطة قضائية مستقلة، الملك كحكم أسمى بين مؤسسات الدولة والساهر على احترام الحقوق والحريات وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة بالإضافة إلى إحداث مؤسسات وطنية جديدة للحكامة وحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية.

وبعد ما ذكر السيد اليزمي بتفاعل المغرب مع الهيئات التعاهدية  (المصادقة على الاتفاقيات، زيارات المقررين الأمميين الخاصين...)، سلط الضوء على سبع أوراش أساسية للإصلاح يجب إتمامها من أجل تعزيز المكتسبات الدستورية (وهي الأوراش التي ساهم فيها المجلس الوطني لحقق الإنسان أو يعكف على إعداد مذكرة بشأنها). ويتعلق الأمر بمسألة المناصفة التي تكتسي أهمية مركزية في البناء الديمقراطي، إعمال إصلاح العدالة (العديد من القوانين يجب أن تخرج للوجود خاصة : قانون القضاء العسكري، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النظام الأساسي للقضاة، المحكمة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية، مسطرة العفو)، حرية الصحافة وحرية الولوج للمعلومة، الحريات العامة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أشار السيد اليزمي، إلى ورش لا يقل أهمية عن الأوراش السابقة، ألا وهو خلق الانسجام بين السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان مذكرا في هذا الصدد بخطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.