الدعوة إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام

شدد المشاركون في لقاء دراسي حول عقوبة الإعدام، احتضنه مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الجمعة 20 يونيو 2014، منظم بشراكة مع شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، على ضرورة انضمام المغرب ومصادقته على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرين أن هذه العقوبة ضربا من ضروب العقوبة القاسية الحاطة من الكرامة الإنسانية، عقوبة تنتهك الحق في الحياة الذي كرسه الدستور المغربي كأسمى حق من حقوق الإنسان.

هكذا تمحورت مداخلات اللقاء، الذي شهد، بالإضافة إلى ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، مشاركة ممثلين عن شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ونخبة من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين والفنانين والمبدعين، حول محاور رئيسية همت "مسار عقوبة الإعدام في القانون المغربي"، "عقوبة الإعدام: عقوبة أم انتقام؟  نحو الجديد من الحلول"، "القضاء الدستوري وعقوبة الإعدام"، "أوضاع المحكومين بالإعدام:  الأمن الإنساني و الحقوقي"، "الحملات الدولية والمحلية وعولمة المناهضة" و"عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية، أية بدائل بعد الإلغاء".

وخلال كلمة السيد الصبار الافتتاحية، لخص أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان منطلقات المجلس في معالجته لموضوع الإعدام وموقفه الثابت بإلغائها في المقتضيات الدستورية التي تكرس الحق في الحياة وتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة بالمصادقة على البروتوكول الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وجهود المجلس في ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وفي هذا السياق، ذكر السيد الصبار بمضامين التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحث قبة البرلمان يوم الاثنين 16 يونيو 2014، أمام برلمانيي الأمة ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء، حيث أكد السيد اليزمي دعوة المجلس "إلى حوار هادئ ورصين ومعقلن حول هذا الموضوع [إلغاء عقوبة الإعدام]" وانتهز المناسبة ليؤكد على موقف المجلس، "الداعي إلى انضمام بلدنا إلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وأن تعمل بلادنا على التصويت الإيجابي على قرار الجمعية لعامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها."

يذكر أن المجلس سبق أن نظم يومي 11 و12 أكتوبر 2008 بالرباط ندوة دولية حول عقوبة الإعدام، بشراكة مع الجمعية الفرنسية "جميعا ضد عقوبة الإعدام" دعي للمشاركة فيها مختلف الفاعلين من برلمانيين ومهنيي القضاء ومحامين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين وخبراء وعلماء ومؤسسات وطنية ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقد تناولت هذه الندوة عددا من المحاور تهم عقوبة الإعدام من زاوية حقوق الإنسان والفقه الإسلامي والقانون المغربي وعلم الإجرام ومن منظور عالمي، ونشرت أشغالها في إصدار يعد من بين الوثائق المرجعية بخصوص النقاش حول عقوبة الإعدام بالمغرب.