نقاش حيوي بقاعة باني العياشي حول التقاليد الدينية وحقوق الإنسان

احتضنت قاعة باني العياشي بقرية باب اغلي بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان (مراكش 2014)، يوم السبت 29 نونبر، لقاء حيويا وهاما حول موضوع التقاليد الدينية وحقوق الإنسان، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تميز بحدة النقاش بين المتشبثين بالخصوصية، خاصة الدينية، والمدافعين عن كونية حقوق الإنسان.

وقد تبين من خلال النقاش، كما عبر عن ذلك مقرر الجلسة، السيد محمد الصغير جنجار، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "أرضية حقوق الإنسان تفيد كثيرا في إدارة نقاشات حادة مثل هذا النقاش"، حيث إن من بين أهم خلاصات اللقاء أنه لم تعد هناك اليوم أرضية واحدة موحدة يتقاسمها الجميع، فللمدافعين عن الكونية تصوراتهم لهذه الأرضية وللمدافعين عن الخصوصية تصوراتهم لها، إذ أن مفهوم الجميع للدين متعدد ومفهومهم للتراث متعدد ومفهومهم للكونية متعدد كذلك، ليتبين، من خلال هذا النقاش، أن أرضية حقوق الإنسان هي الأرضية التي تمكن بالفعل من خلق مجال للعيش المشترك وأن حقوق الإنسان وعاء يمكن من بناء حوار مشترك وبناء ومجتمع متقدم يحترم فيه حق الجميع في الاختلاف.

ومن بين الإشكالات التي تطرق إليها هذا المنتدى الموضوعاتي مدى إمكانية ملائمة التقاليد الدينية، بخصوصياتها المتعددة والمختلفة، مع حقوق الإنسان في كونيتها، وكذا ضرورة التأويل والاجتهاد في النص والتقاليد ومدى فعاليتها، ببعض المجتمعات، في تحقيق الملائمة بين التقاليد الدينية وكونية حقوق الإنسان، وفصل الدين والتقاليد الدينية عن السلطة والعمل السياسي...

كما ناقش اللقاء سبل ضمان حق الجميع في العيش المشترك وتسيير الاختلاف وضمان الحق فيه، الذي هو رهين، كما أشار إلى ذلك مقرر الجلسة، بتطبيق  المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورفع جميع التحفظات عليها، وإدراج مقتضياتها في دساتير الدول وضمان تفعيلها.

"لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة." (المادة 18، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).