خبراء دوليون يسلطون الضوء بمراكش على واجب الدولة في الحماية ومسؤولية المقاولة في احترام حقوق الإنسان
في إطار فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان (مراكش 2014)، احتضنت قاعة "محمد البردوزي"، يوم السبت 29 نونبر 2014، لقاء دوليا حول المقاولة وحقوق الإنسان (دور الدولة ومسؤولية المقاولة)، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية الوطنية للمسؤولين عن تدبير وتكوين الموارد البشرية والمعهد المغربي للافتحاص الاجتماعي، وأطره خبراء دوليون في المجال.
وتناول هذا اللقاء جملة من المواضيع المرتبطة بالمقاولة وحقوق الإنسان، مركزا بالخصوص على الإستراتيجيات التي يمكن أن تعتمدها المقاولة لضمان احترام حقوق الإنسان (التحديات والفرص) وواجب الدولة في ضمان حماية حقوق الإنسان، من خلال استعراض بعض الممارسات الفضلى ومناقشتها، خاصة خطط العمل التي تبنتها بعض الدول في المجال، مثل المملكة المتحدة وسويسرا وهولندا.
وفي سياق الحديث عن مسؤوليات المقاولة في احترام حقوق الإنسان، أكدت خلاصات اللقاء أن الهدف لا يرتبط بشكل من الأشكال بإدانة المقاولة في حد ذاتها، لأن المقاولة فاعل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ويمكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز حقوق الإنسان، بل الأمر يتعلق بالأحرى بمحاربة ومعاقبة ممارسات المقاولة التي تنهك حقوق الإنسان إما عمدا أو عن جهل أو تكون متواطئة في الانتهاكات، مطالبين المقاولة بتحمل مسؤولياتها ومحاسبتها بشأن أي انتهاكات تمارسها أو تكون مسؤولة عنها وبتحمل الدولة لمسؤولياتها وواجبها في حماية حقوق الإنسان وبترسيخ الحق في الانتصاف بالنسبة للضحايا الذين تنهك المقاولة حقوقهم الإنسانية، وهي النقط الأساسية الثلاث التي تقوم عليها المبادئ الدولية التوجيهية بشأن المقاولة وحقوق الإنسان.
وخرج هذا اللقاء بجملة من التوصيات الهامة الموجهة إلى المقاولة وإلى الدولة على حد سواء. ومن بين أبرز التوصيات الموجهة للمقاولة ما يلي: التقيد بالحوار البناء مع الفاعلين المعنيين عند وضع مبادرات لاحترام حقوق الإنسان حتى يكون لهذه المبادرات مصداقية أكبر، اعتماد مقاربات صديقة بحقوق الإنسان في تدبير عملها وتسييره، الالتزام العلني لكبار مسؤوليها باحترام حقوق الإنسان، وهو ما من شأنه أن يدفع المتعاونين مع المقاولة وشركائها إلى الالتزام كذلك بحقوق الإنسان ومبادئها، والسهر على احترام حقوق الإنسان على مدى "دورة حياة" أي منتوج تنتجه المقاولة أو خدمة تقدمها.
أما الدولة فهي مطالبة بتعزيز جهودها في حماية حقوق الإنسان، فكلما كانت هذه الجهود كبيرة وفعالة كلما تحملت المقاولة مسؤولياتها بشكل أكبر، وبوضع خطة عمل وطنية تخص المقاولة وحقوق الإنسان بشراكة مع الفاعلين المعنيين، ودراسة آثار القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة باحترام المقاولة لحقوق الإنسان حتى يتسنى التوفيق بين السياسات العمومية والتزام الدولة وواجب حمايتها لحقوق الإنسان وفقا لالتزاماتها الدولية. كما أكد المشاركون على مبدأ "العناية الواجبة لحقوق الإنسان" ودعوا إلى جعله ملزما أولا بالنسبة للشركات العمومية ثم الشركات الكبرى المدرجة في البورصة وجميع الشركات التي تستفيد من المال العام، سواء كان ذلك على شكل دعم أوقروض أو تسهيلات جبائية أو شراكات للقطاع العام والخاص، وكذا التعاون الدولي، وإلى مسائلة المقاولة التي تنتهك حقوق الإنسان وفرض عقوبات عليها وإعطاء الأولوية للانتهاكات الجسيمة والقطاعات الأكثر عرضة للانتهاكات.
وأكد اللقاء كذلك على أهمية إعطاء البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صلاحية البث في انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المقاولة ومسائلة السلطات العمومية عن أي تقصير في واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان أو لعدم فعالية دورها، مشددين على أهمية المساهمة والعمل على وضع نص دولي ملزم يستلهم مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن المقاولة وحقوق الإنسان وإدراج احترام المقاولة لحقوق الإنسان في مكنزمات التعاون الدولي والمفاوضات التجارية بين الدول لتسهيل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وضمان احترام المقاولة لحقوق الإنسان.