اليوم العالمي لحقوق الإنسان: مأسسة التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلسي البرلمان تفعيلا لمبادئ بلغراد
تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان (الذكرى السادسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، جرى صباح اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2014 توقيع مذكرتي تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلسي البرلمان لتعزيز تبني المؤسسة التشريعية للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، ليكون المغرب بذلك من الدول السباقة لتفعيل مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن أهداف المذكرتين العمل على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وتركز المذكرتان، بالخصوص، على استشارة المجلس في ملائمة التشريعات الوطنية مع المعاير والمقتضيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ودراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وفقا لهاتان المذكرتان، سيعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان بمجلسيه، على إعداد إستراتيجية مشتركة لمتابعة تنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم القدرات في مجال مقاربة حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وفي الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبيل التوقيع على المذكرتين، نوه السيد ادريس اليزمي بتجاوب مجلسي البرلمان السريع والتلقائي مع مقترح المجلس بالعمل على إعمال مبادئ بلغراد على المستوى الوطنيوتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان بمقر السلطة التشريعية، بما لها من وزن في النظام الدستوري بالمغرب، حيث أكد أن مبادرة التوقيع على مذكرتي التفاهم جاءت لتتويج مسار للتعاون والعمل المشترك بين المجلس والمؤسسة التشريعية، خاصة بعد أن بادر مجلسي البرلمان إلى إدراج مقتضيات صريحة في نظاميهما الداخليين لمأسسة التعاون بين البرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية بالحقوق والحريات والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
يذكر أن مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، تحث على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.