دعا مشاركون في ورشة حول "تشغيل وقابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة" نظمت يوم 18 ماي 2016 بمدينة الدار البيضاء إلى وضع آليات فعلية للإدماج المهني هذه الفئة. 

فخلال هذا اللقاء، المنظم من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والإتحاد العام لمقاولات المغرب، أشار فاعلون مؤسساتيون من القطاع العام والخاص وممثلون نقابيون وأعضاء من المجتمع المدني أن الطابع متعدد الأبعاد والمعقد لمسألة الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب التوفر على رؤية شاملة واعتماد مقاربة تشاركية ترتكزعلى حقوق الإنسان من أجل الإحاطة بهذه الإشكالية.

وفي كلمة لها، خلال هذا اللقاء، أشارت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، إلى أن أرباب العمل المغاربة، الذين انخرطوا مند وقت طويل في النهوض بحقوق الإنسان في المقاولات، يظلون على استعداد لتعزيز الحوار والتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين لتحقيق اندماج أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت السيدة بنصالح شقرون أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عمل، بهدف تحقيق هذه الإرادة، على وضع مجموعة من المبادرات والآليات منها على الخصوص لجنة "المسؤولية الاجتماعية للشركات" التي وضعت علامة المسؤولية الإجتماعية، ومجموعة العمل المكلفة "بالمقاولات وحقوق الإنسان" التي تهتم بموضوع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والميثاق الاجتماعي للتنافسية المستدامة والعمل اللائق الذي تم توقيعه مع النقابات. 

من جهته، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي أن المجلس يولي مند تأسيسه، أهمية كبرى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالنظر للتمييز الذي تعاني منه هذه الفئة لسيما في مجال حق الشغل.

وذكرالسيد اليزمي أن إستراتجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يخص "حقوق الإنسان والمقاولة" تندرج في سياق دينامية عالمية في هذا المجال تطبعها المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة في أفق وضع اتفاقية دولية حول حقوق الإنسان والمقاولة. 

و تابع المشاركون، خلال هذه الورشة، عرضا حول التوصيات الرئيسية لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول 'تشغيل وقابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة'، يضم تقييما للرهانات والمكتسبات والإكراهات والفرص المتصلة بالإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول "المقاولات وحقوق الإنسان" تهدف إلى تحديد أشكال التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز حقوق الإنسان في المقاولات.

وتتوج هذه الاتفاقية عدة سنوات من العمل بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفاعلين في مجالات المقاولات (الخاصة والعمومية) في إطار برنامج "حقوق الإنسان والمقاولات بالمغرب" الذي بدأ سنة 2008.