المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في النسخة الثانية لقمة المناخ بأكادير"فرصة المناخ"

اختتمت يوم الأربعاء 13 شتنبر 2017 بأكادير فعاليات الدورة الثانية من قمة المناخClimate Chance ، للفاعلين غير الحكوميين، بعد ثلاثة أيام من الحوارات والنقاشات والورشات واللقاءات حول مختلف القضايا المرتبطة بالمناخ ومكافحة التغيرات المناخية؛ قمة شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغالها، بعد أن كان قد واكب الإعداد لها.

فبالإضافة إلى رواق خاص لعرض إصدارات المجلس والتفاعل مع الزوار والمشاركين، نظم المجلس، رفقة شركاءه الوطنيين والدوليين، خلال القمة خمس ورشات تقنية، علاوة على مشاركة رئيس المجلس، السيد إدريس اليزمي، في عدد من اللقاءات، خاصة الجلسة الختامية للقمة التي ناقشت خلاصات وحصيلة المؤتمر ولقاء حول الهجرات والتغيرات المناخية والتنمية (التحديات والفرص)، فضلا عن لقاء تواصلي حول دار المناخ بطنجة (التي تم إطلاقها السنة الماضية في الدورة الثانية لقمة المناخ بمنطقة البحر الأبيض المتوسط (MedCop Climat).

النوع وحقوق المرأة والعدالة المناخية

شكل موضوع النوع وحقوق المرأة والعدالة المناخية محورا لعدد من نقاشات الورشات التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشارك فيها بقمة المناخ بأكادير، بدء من التحسيس بدور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة إلى مراعاة بعد النوع في التمويل الأخضر، فضلا عن تنظيم الدورة الثالثة لبرنامج تكوين المكونين في مجال المناخ والنوع وأهداف التنمية المستدامة على هامش القمة، الذي أطلقه المجلس بعد مؤتمر مراكش للمناخ (COP22). وفي هذا السياق، اعتبر السيد إدريس اليومي، في الجلسة الختامية، أن على كل مقاربة للتصدي للتغيرات المناخية أن تراعي بعد النوع وتحقيق العدالة المناخية.

التغيرات المناخية قضية حقوقية بامتياز

ومن الورشات التي حظيت باهتمام خاص من المتتبعين والمشاركين في قمة أكادير، اللقاء الذي نظمه المجلس بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان. 
وقد سلط اللقاء الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور الفاعلين غير الحكوميين في مجال العمل من أجل المناخ ومكافحة انعكاسات التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، خاصة من خلال حواراتهم مع سكريتارية الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ومجلس حقوق الإنسان بجنيف والحكومات...
وقد أجمعت المداخلات وتفاعل الحضور على أن التغيرات المناخية قضية حقوقية بامتياز، على اعتبار انعكاساتها على الحق في الحياة، الصحة، الإعاقة، النوع، الهجرة المناخية وحقوق المهاجرين، الحق في التعليم، السكن، الحق في الماء...). ومن توصيات اللقاء، ضرورة اعتماد منظمات المجتمع المدني والفاعلين غير الحكوميين للمقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تدخلاتهم وترافعهم.

حماية المعارف التقليدية للشعوب الأصلية

تعد حماية المعارف التقليدية للشعوب الأصلية من بين التيمات التسع لعمل الفاعلين غير الحكوميين في مجال مكافحة المناخ على مستوى سكريتارية الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية.
وقد شكلت ورشة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع فرصة لتسليط الضوء على حقوق الشعوب الأصلية وأهمية المعارف التقليدية في مكافحة التغيرات المناخية والحد من انعكاساتها، وفرصة كذلك لتقاسم الخبرات والتجارب بين فاعلين من المغرب والتشاد والجزائر وأوغندا وكينيا والنيجر والكاميرون والسنغال...

الحق في الماء

لا يمكن الحديث عن انعكاسات التغيرات المناخية، وفقا للمشاركات والمشاركين في ورشة المجلس حول الماء، دون الحديث عن الحق في الماء والولوج إليه، معتبرين أن التدبير المستدام لهذا المورد الطبيعي الذي لا حياة من دونه تحدي مجتمعي يجب أن تتضافر جهود جميع الفاعلين لرفعه.

ومن المحاور التي تطرقت إليها الورشة وتقاطعت الاستنتاجات بشأنها في عدد من المداخلات، ندرة وجودة المياه، التي تشكل تهديدا حقيقيا في عدد من الدول الإفريقية.

الهجرات والتغيرات المناخية

وفي إطار فعاليات القمة، شارك رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفقة رئيس الجنة الجهوية بأكادير، بصفته الجامعية، في جلسة حول الهجرات والتغيرات المناخية والتنمية (التحديات والفرص)، تم خلالها تسليط الضوء على الانعكاسات السلبية والمباشرة للتغيرات المناخية على الحركات والهجرات والنزوح. 

وقد سلط اللقاء الضوء أيضا على الهجرات بالقارة الإفريقية التي لا تساهم سوى ب 4% من الانبعاثات لكنها تعد من بين أكبر المتضررين من انعكاسات التغيرات المناخية.

وعكس الاعتقاد السائد، يهاجر غالبية المهاجرين في القارة من دولة افريقية إلى دولة أفريقية أخرى (16,4 مليون مهاجر إفريقي بالقارة الإفريقية مقابل 8,9 مليون إفريقي بالقارة الأوروبية و4,1 مليون بآسيا و1,7 مليون بالولايات المتحدة الأمريكية... في سنة 2015).

من الخلاصات التي أكد عليها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمشاركون في مختلف ورشات المجلس أن التغيرات المناخية تهديد للإنسانية جمعاء تحتاج مواجهتها إلى تضافر الجهود الدولية وتعزيز العمل من أجل المناخ، على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي، وكذا انخراط جميع الفاعلين وإشراكهم، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.