اختتام الدورة تكوينية المنظمة لفائدة المشرفين على برامج محو الأمية بالمناطق المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي

اختتمت يوم الثلاثاء 3 ماي 2011، بالرباط، الدورة التكوينية التي سهر على تنظيمها، على مدى يومين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية واللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة، لفائدة عدد من المشرفين على برامج محو الأمية بالمناطق المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي.

وقد تمثل الهدف الرئيسي من هذه الدورة، التي استفاد منها 30 مشرفا ومشرفة ، في تمكين المشاركين والمشاركات من آليات إدماج المقاربة الحقوقية، من خلال النهل من مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ضمن دروس وبرامج محو الأمية.

وقد أكد مدير مديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية، السيد الحبيب ندير، من خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية، أن الوزارة ملتزمة بدعم برامج محو الأمية وتكوين المشرفين على هذه البرامج، من خلال تعزيز برامجها وفق مقاربة حقوقية، مذكرا أن الوزارة ستعمل على تقوية وتطوير هذا العمل المشترك في المستقبل وداعيا، في نفس الآن، المستفيدين إلى نقل التجربة إلى مكونين آخرين حتى تعم الفائدة.

ومن جهته، أشاد رئيس شعبة الشؤون الجهوية للحقوق الجماعية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد أحمد الزينبي، بالجهود التي تبدلها المديرية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الدورة التكوينية تهدف بالأساس إلى إدماج المقاربة الحقوقية في برامج محو الأمية بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.

ومن جانبه، أكد ممثل اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة بقطاع التعليم المدرسي، أن تنظيم هذه الدورة يدخل في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع كلا من المجلس الوطني واللجنة المركزية خاصة الشق المتعلق منها بجبر الضرر الجماعي، موضحا أن هذا الشق يشمل العديد من المجالات منها التربية على حقوق الإنسان والمواطنة ترسيخ حقوق، الشيء الذي يعتبر هدفا استراتيجيا ونقطة محورية في الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

هذا وأضاف ممثل اللجنة المركزية أن اللجنة ستعمل على الإسهام في ضمان حضور المقاربة الحقوقية داخل فئات واسعة من المجتمع من خلال عملية الترسيخ خاصة داخل مؤسسات التنشئة الاجتماعية (المدارس، المراكز...)، من خلال العمل على نقل وتجسيد قيم حقوق الإنسان على شكل ميول عند المواطنين وبالتالي التعبير على ذلك في مواقف سليمة وسلوك وممارسة داخل فضاء الأسرة والمجتمع ككل.

وقد تناولت هذه الدورة التكوينية، التي استفاد منها حوالي 30 مشرفا، مجموعة من المحاور من بينها "المرجعية الدولية والوطنية لحقوق الإنسان"، "خطة العمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان"، "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"و "الميثاق الوطني للتربية والتكوين".

وقد خرجت هذه الدورة بجملة من التوصيات منها على الخصوص:

• العمل على توسيع دائرة المستفيدين والمستفيدات من البرنامج بما يتناسب وحجم ظاهرة الأمية في كل إقليم؛

• انفتاح مراكز محو الأمية بالمناطق المعنية بجبر الضرر الجماعي على مختلف البرامج الموازية بما يجعل منها مراكز للتعلم المجتمعي في مختلف المجالات الصحية والبيئية والثقافية؛

• العمل على ضمان الالتقائية مع البرامج الأخرى التي تعنى بمحو الأمية بشكل خاص أو بتنمية وضعية النساء بشكل عام؛

• الانكباب على إعداد مصوغات بيداغوجية بما يضمن إدراج المقاربة الحقوقية وموضوع الحفظ الإيجابي للذاكرة ضمن مناهج التدريس بمراكز محو الأمية؛

• تنويع التكوين لفائدة المشرفين على البرنامج وتوسيعه ليشمل منشطات مراكز محو الأمية.