شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بالسيدة حورية صادق التازي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات وخبيرة حول مسألة الحق في الماء، من خلال مداخلة شفهية في الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وذلك يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2014.

وأشارت السيدة صادق التازي في معرض مداخلتها خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة مجموعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، بمقتضيات القانون المتعلق بالماء (المادة 31) والتزامات المغرب في هذا المجال (الانضمام إلى "اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية"، التي دخلت حيز التنفيذ في غشت المنصرم). كما استعرضت السيدة التازي التزامات المجلس في هذا الصدد من خلال تقديمها أهم ما قام به في هذا المجال من (دراسات، ندوات، إلخ.).

وبعد ترحيب المجلس بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تعميم الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز الإطار التنظيمي والمؤسساتي، قام بصياغة التوصيات التالية والموجهة لكل من الحكومة والبرلمان: ·

• اعتماد مرجع "حقوق الإنسان" كما هو منصوص عليها دوليا، بما في ذلك القواعد التي توفر إمكانية الولوج إلى القضاء؛
• تحسيس المواطنين بالحق في المياه؛
• تبني مقاربة تشاركية تدرج منظمات حقوق الإنسان المهتمة بمسألة "المياه وخدمات الصرف الصحي" في عملية اتخاذ القرار؛
• تقوية قدرات الأطراف المعنية والمهتمة بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي.

تجدر الإشارة في الأخير إلى أن السيدة حورية التازي صادق من بين المرشحين لمنصب المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.