المنتدى العالمي : البرلمانيون يدعون إلى مأسسة مشاركة البرلمانات في الآليات الأممية لحقوق الإنسان

أي تفاعل للبرلمانات مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ؟ شكل هذا السؤال محور النقاش الذي ميز اللقاء المنظم يوم السبت 29 نونبر 2014 بمراكش في إطار أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان. وقد حظي الموضوع باهتمام كبير من لدن البرلمانيين الذين أعربوا عن شعورهم بنوع من "الحرمان" جراء عدم إشراكهم بالشكل الكافي في مسلسل بلورة المواثيق الدولية، مسلطين الضوء على محدودية الدور الذي تلعبه البرلمانات في هذا الإطار. ذلك أن إعداد الاتفاقيات الدولية يتم من لدن الدول ولا يجري عرضها على البرلمانات إلا بعد المصادقة عليها دون أدنى إمكانية لقيام البرلمانيين بأي تعديلات، إذ يتم اعتماد أو رفض الاتفاقيات كما أحيلت على البرلمان.

وإذ كان بعض البرلمانيين قد أعربوا عن تفاؤلهم مشيرين إلى أن الفرصة تتاح أكثر فأكثر للمؤسسات البرلمانية لإبداء رأيها في الاتفاقيات الدولية قبل التوقيع عليها، فإن مثل هذه الممارسات الفضلى تظل محدودة. لذلك يطمح البرلمانيون اليوم إلى لعب دول أكثر أهمية لاسيما في إطار الآليات الأممية لحقوق الإنسان. وحسب السيد ابراهيم سلامة، رئيسة مصلحة المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنه يمكن ضمان مشاركة البرلمانيين من خلال تمكينهم من إبداء ملاحظات بشكل قبلي على التقارير التي تقدمها الحكومات في ما يتصل بتنفيذها لاتفاقيات حقوق الإنسان أو في إطار الحوارات التفاعلية التي تنظم في إطار دورات مجلس حقوق الإنسان.

وقد دعى برلمانيون آخرون أكثر طموحا إلى مأسسة مشاركة البرلمانات في الآليات الأممية لحقوق الإنسان. واقترحوا في هذا الإطار بلورة تقرير سنوي حول حقوق الإنسان تتم مناقشته، على غرار التقارير الموازية التي تنجزها المنظمات غير الحكومية، أمام هيئات مجلس حقوق الإنسان. لكن، في هذا الإطار، يطرح مشكل من نوع آخر : هل يمكن الخروج في مضامين هذا التقرير بموقف موحد يجمع الأغلبية والمعارضة ؟ وإذا كان يجب أن يمثل البرلمان في هذه الآليات، فمن سيمثله الأغلبية أم المعارضة ؟

وقد تميز هذا اللقاء، الذي نظم من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس البرلمان العربي.