السيد الصبار يدعو إلى تقوية المنظومة الوطنية للحماية من التعذيب من خلال مأسستها

أعربت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة عن رغبتها في مواكبة جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى تحسين ظروف  الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال وكذا التعاون مع السلطات المغربية في مجال مناهضة التعذيب.

وقال السيد لطيف حسينوف، رئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، في افتتاح ندوة حول الوقاية من التعذيب نظمت يومي 8 و9 شتنبر 2014 من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية، إن ثمة إقرارا دوليا بكون التعذيب يشكل أكبر انتهاك للكرامة الإنسانية. وأهاب بالسلطات المغربية إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واعتبر في هذا الصدد أن "الأمر سيشكل مرحلة مهمة نحو إعمال الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب من أجل حماية كل شخص من التعذيب ومن باقي أشكال المعاملة السيئة".

من جانبه، ذكر السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن الوثيقة الدستورية الجديدة للمملكة نصت على منع وتجريم التعذيب بكافة أشكاله، مبرزا أنه من المتوقع أن يتم قريبا لدى الأمم المتحدة إيداع أدوات تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضطلع،رفقة لجانه الجهوية، بدور أساسي في المنظومة الوطنية للحماية من التعذيب والتي من شأن مأسسة الوقاية من التعذيب تقويتها، كما أوصى بذلك المجلس في تقرير حول واقع السجون الصادر سنة 2012 وكذا المقرر الخاص المعني بالتعذيب السيد خوان منديز.  

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد راول دو لوزنبرغر، الوزير المستشار، المدير المساعد لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب والذي أشاد بانخراط المغرب، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجال مناهضة التعذيب.
 

وتناولت الندوة، التي شارك فيها أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وأطر المجلس المكلفين بحماية حقوق الإنسان، العديد من المواضيع منها تقنيات الرصد الوقائي بأماكن الحرمان من الحرية، معالجة وتتبع حالات التعذيب، مدخل عام لأنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وطرق عمها وتخصصاتها خلال القيام بالزيارات.

واختتمت أشغال اللقاء بمائدة مستديرة حول آفاق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، والتي ينص الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب على إحداثها. وقد جدد السيد اليزمي خلال هذه الجلسة الاختتامية التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لمسألة تعزيز قدرات الفاعلين في مجال الوقاية من التعذيب والتعاطي مع حالات التعذيب.

 يذكر أن اللقاء نظم في إطار برنامج "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبي" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من لدن مجلس أوروبا.