من أجل تعبئة أكبر لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
نظم المجس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يومي 21 و22 دجنبر 2016 بالرباط ورشة عمل حول "دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المتخصصة في مكافحة العنصرية والميز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بكل من المغرب وتونس ومصر وموريتانيا وسلطة عمان وقطر، وممثلون عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وخبراء في آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وكذا لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الميز العنصري، وحضرها أيضا خبراء من خارج المنطقة العربية.
سلطت الندوة الضوء على الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية في التصدي للعنصرية وكراهية الأجانب، وكذا بعض التجارب والممارسات الفضلى في بعض البلدان. كما استعرض المشاركون الواقع الراهن لمختلف مظاهر التمييز وما يتصل به بالمنطقة العربية، وأشاروا إلى أن التمييز يمارس بشكل خفي وواضح في المنطقة ضد عدة فئات على أساس الجنس والعرق والوضع الاجتماعي والدين، إلخ. كما أكدوا أن ظاهرة الهجرة ساهمت في تفاقم مختلف أشكال التمييز.
وقد انبثق عن مناقشات المشاركين جملة من المقترحات والتوصيات حول الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية في مكافحة ظاهرة العنصرية، يمكن إجمالها في ما يلي :
- معالجة الشكايات الواردة من ضحايا التمييز ومواكبتهم ومساعدتهم على اللجوء إلى مختلف سبل الانتصاف القضائية؛
- القيام بدراسة حول وضعية المهاجرين والمهاجرات من زاوية التمييز وما يتصل به، والترافع من أجل إدماج مكافحة التمييز وما يتصل به في السياسات العمومية.
- التركيز على التربية على حقوق الإنسان لتغيير العقليات والقضاء على التمييز العنصري، والمساهمة في وإدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لمكافحة أشكال التمييز العنصري.
- تعزيز قدرات مختلف الفاعلين، وخصوصا موظفي إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والهيئات الحكومية العاملة في القطاع الصحي والتربوي؛
- رصد مختلف مظاهر التمييز وما يتصل به من مظاهر أخرى ورفع تقارير بشأنها إلى مختلف الجهات المعنية وخاصة البرلمان والقطاعات الحكومية ذات الصلة والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتضمين هذه التقارير أرقاما وإحصائيات حول التمييز العنصري وما يتصل به؛
- دراسة الإطار التشريعي والإطار المؤسساتي على المستوى الوطني ورصد الثغرات الموجودة بها وتقديم التوصيات بشأنه وفقا للصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة اتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- تقديم توصيات لإحداث آليات لمنع التمييز وما يتصل به على المستوى الوطني تكون مستقلة أو مدمجة في آليات وطنية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد عقدت في شتنبر 2001 في ديربان، بجنوب إفريقيا المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، توجت أعماله باعتماد "إعلان وبرنامج العمل ديربان". وقد بينت هذه الوثيقة بأن "العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب تحدث على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وأن الضحايا يمكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز استناداً إلى أسس أخرى ذات صلة مثل الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الملكية أو المولد أو أي وضع أخر".
وفي هذا الصدد أعاد الإعلان التأكيد على أن "التنوع الثقافي هو أحد الأصول الغالية لتقدم البشرية عامة ولتحقيق رفاهها، وينبغي تقديره حق قدره والتمتع به وقبوله قبولاً حقيقياً وتبنيه كسمة دائمة تثري مجتمعاتنا". وأبرز أن "العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب (...) تشكل انتهاكات خطيرة وعقبات أمام التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وتمثل إنكاراً لحقيقة بديهية هي أن جميع البشر قد ولدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وتعد عقبات أمام قيام علاقات ودية سلمية فيما بين الشعوب والأمم".