من أجل تيسير سبل التظلم الفعلي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات

اختتمت زوال يوم الخميس 3 مارس 2016 بالرباط ورشة دولية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ضمان الولوج الفعال لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات، احتضنها مقر المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان وشارك في أشغالها ممثلوا مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (من غانا، أوغاندا، الكامرون، جنوب إفريقيا، كينيا، ماليزيا، مونغوليا، الفليبين، ألمانيا، والمغرب)، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقد قاربت أشغال اللقاء على مدى يومين من النقاش المكثف دور هذه المؤسسات والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، مشددين على أن الولوج الفعال لسبل التظلم رهين بالإعمال الفعلي لتوصيات تحرياتها وتقاريرها. كما تطرق لقاء الخبراء، الذي سترفع توصياته وخلاصات أشغاله للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ليتم تبنيها كإطار عمل لتعزيز دور هذه المؤسسات، إلى أهمية التشبيك، ليس فقط بين الخبراء في مجال حقوق الإنسان، بشكل عام، بل الانفتاح على باقي الفاعلين، من مقاولات ومنظمات ونقابات ومؤسسات وخبراء فاعلين في ميادين مختلفة، وكذا البحث عن تكامل الأدوار فيما بينها.

وقد شكل اللقاء، الذي بادرت إلى اقتراحه مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان المحدثة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فرصة أيضا لهذه المؤسسات لتعزيز معارفها وفهمها للدور الواجب الاضطلاع به لتيسير سبل التظلم الفعلي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات، الذي يمكن أن يشمل التوصل بالشكايات والتحري بشأنها، الوساطة والصلح، اللجوء إلى السلطة القضائية، إصدار التقارير والتوصيات وتتبع تنفيذها...

هذا واعتبر المشاركون في اللقاء، المنظم بتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن رفع التحديات أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال المقاولة وحقوق الإنسان رهين أيضا بتمكينها من الموارد المالية والتقنية والخبرات اللازمة للقيام بمهامها، وتعزيز اختصاصاتها وقدرات العاملين بها. كما شددوا على ضرورة تكريس تقاسم التجارب بين المؤسسات الوطنية والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عام وبموضوع المقاولة وحقوق الإنسان، بشكل خاص.

وفي كلمة اختتامية، اعتبر السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن من شأن المقاولة وحقوق الإنسان، كمنظومة حقوقية، المساهمة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها، خاصة لدى الفئات الهشة، داعيا إلى بناء مزيد من التحالفات وتحديد أولويات واضحة للاشتغال، لتحقيق الانسجام وضمان نجاح وفعالية المبادرات التي يتم اتخاذها في هذا المجال.