إطلاق المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين بالمغرب

بناء على تعليمات ملكية، عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، اليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 بالرباط، اجتماعا لوضع كيفيات وآليات إطلاق المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب.

 وتندرج هذه المرحلة في إطار تنفيذ السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، القائمة على مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.

وقصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه، سيتم إرساء لجنة للتتبع وتلقي الطعون، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة.

وتستثمر هذه المرحلة نجاح ومكتسبات العملية السابقة التي انطلقت في 2014 باعتماد نفس معايير الأهلية المعقولة والمنصفة التي ستخول تسوية وضعية أكبر عدد من المهاجرين في إطار مواصلة سياسة للهجرة تضامنية ومدمجة.

وستهم هذه العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات :

الأجانب أزواج المواطنين المغاربة؛

 الأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب؛

الأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين؛

الأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية؛

الأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات؛

الأجانب المصابين بأمراض مزمنة.

وستفتح مكاتب للأجانب تكلف بتلقي طلبات تسوية الوضعية أبوابها ابتداء من يوم غد الخميس على مستوى كل إقليم وعمالة وستعبئ الموارد البشرية واللوجيستيكية المناسبة اللازمة لإنجاح هذه العملية.

وستضم اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر في شتنبر 2013 خلاصات تقريره حول الهجرة الذي يحمل عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب : من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة" دعا فيه الفاعلين المعنيين إلى العمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت مع الحكومة وقامت بوضع سياسة جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجهيات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف. 

وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة إطلاق عملية تسوية استثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية بناء على جملة من المعايير بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون، وهو ما مكن في نهاية المطاف من تسوية وضعية 92%  من الطلبات المقدمة.