على إثر وساطة للمجلس الوطني وزارة الداخلية تعيد النظر في قرار إبعاد ستة مهاجرين عن التراب الوطني
تلقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملتمسا من أسر ستة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا قد اعتقلوا يوم فاتح شتنبر 2014 بطنجة والذين صدر في حقهم قرار إداري بالإبعاد عن التراب المغربي.
ويعيل جميع هؤلاء المهاجرين الستة (أربعة منهم من الكاميرون وواحد من النيجر وآخر من نيجيريا) أسرهم وأطفالا صغارا، فيما واحد منهم يتكفل بأخته القاصر.
واعتبارا لكون تنفيذ هذا القرار الإداري كان سيؤدي إلى تفريق الأسرة الواحدة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بوساطة، أفضت إلى إعادة وزارة الداخلية النظر في قرار الإبعاد من خلال التجاوب بشكل إيجابي مع ملتمس العائلات.
وإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليشيد بهذا القرار الذي يطابق المقاربة الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكز عليها السياسة الجديدة للهجرة التي ينهجها المغرب والتي كان قد أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة.