اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تبث في مجموعة ثانية من طلبات اعتماد ملاحظة الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 30 يونيو 2016 بمقر المجلس بالرباط، اجتماعا خصص لدراسة مجموعة ثانية من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل.

هكذا، اعتمدت اللجنة مجموعة ثانية تضم 16 هيئة (11 وطنية و5 دولية) فيما تم رفض 10 طلبات و إرجاء البت في 5 طلبات. وبذلك بلغ عدد الهيئات المعتمدة إلى حدود اليوم 33 هيئة منها 28 هيئة وطنية و5 هيئات دولية.

وستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين في اجتماع لاحق لاستكمال البث في باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها.

يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.