المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ينظمان ندوة دولية حول "إصلاح التشريع الانتخابي"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES، ندوة دولية حول إصلاح التشريع الانتخابي تحت شعار "من أجل تشريع انتخابي في مستوى المتطلبات الدستورية والالتزامات التعاهدية للمغرب"، وذلك يومي 19 و20 يناير 2016 بمقر مجلس المستشارين بالرباط.

وتهدف هذه الندوة الدولية، التي ستتميز أشغالها بتقديم أزيد من 23 مداخلة لمجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين من المغرب، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى تسليط الضوء على التحديات الأساسية لإصلاح التشريع الانتخابي في شموليته وتحديد التعديلات الرئيسية للإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات الممكن اقتراحها في أفق بلورة تشريع انتخابي دامج، قائم على حقوق الإنسان ومطابق للالتزامات الدستورية للمغرب.

وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول: الولوج للحق في التصويت، استقرار القانون الانتخابي، إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التقطيع الانتخابي، انسجام تدابير التمييز الإيجابي ومبدأ المناصفة كمبدأ دستوري، الإطار القانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، تقنين الاقتصاد الانتخابي ومحاربة الفساد والتحديات الجديدة للتواصل الانتخابي.

وستنطلق الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء يوم الثلاثاء 19 يناير 2016 بمقر مجلس المستشارين انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ساهما في مسلسل

إصلاح النظام الانتخابي الوطني من خلال التوصيات الواردة في التقارير التي تم إصدارها حول ملاحظة الانتخابات

لسنوات 2007، 2009، 2011، و2015 على التوالي، فضلا عن ملاحظة الاستفتاء على الدستور في فاتح يوليوز 2011.

تذكير

النشاط:  ندوة دولية حول "إصلاح التشريع الانتخابي"

التاريخ والتوقيت: 19-20 يناير 2016 انطلاقا من التاسعة صباحا

المكان: مقر مجلس المستشارين بمدينة الرباط

للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (06 62 76 23 27)

تحميل أرضية وبرنامج الندوة