المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر دليلا حول "الحكامة الترابية وحقوق الإنسان: الآليات التشاركية الجهوية"

قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار دليل مرجعي يحمل عنوان "الحكامة الترابية وحقوق الإنسان، الآليات التشاركية الجهوية".

ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وتتويجا لبرنامج تقوية قدرات المجتمع المدني بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب. وقد ركز هذا المشروع أساسا على تعزيز الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الجهات من خلال تعزيز  الحكامة الترابية التشاركية.

إن إيلاء الاهتمام بالجانب البيداغوجي والتربوي في هيكلة محتويات هذا الدليل يعود إلى كون عملية الإصلاح الترابي التي انخرط فيها المغرب تتطلب مشاركة فاعلين ملتزمين بقوة وقيادة فعالة ومستنيرة لمواجهة التحديات المطروحة على مستوى الجهات. وانطلاقا من ذلك، تعتبر سياسة تقوية القدرات واحدة من الشواغل الرئيسية لهذا الدليل الذي يضم 93 صفحة والمتميز بسلاسة أسلوبه وهيكلته.

ويستحضر هذا الدليل، الذي أعده الأستاذ أحمد حضراني، الجهة بوصفها تحديا سياسيا وديمقراطيا ويقدم، في هذا الإطار، مختلف العناصر حول الحكامة الترابية مع التركيز على ترسيخ المبادئ الدستورية وتقديم جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب نموذجا للتحليل.

كما يهدف هذا الدليل، الذي يعتبر أداة مرجعية موجهة لمساعدة المهتمين، إلى فهم أفضل لقضايا وتحديات حقوق الإنسان على المستوى الترابي للجهات، بالإضافة إلى تقديم رؤى إضافية للآليات الجهوية للتشاور والمشاركة، خاصة الهيئات الاستشارية الجهوية (المساواة والنوع والشباب والشؤون الاقتصادية).

وتعتبر هذه الوثيقة، بفضل بنية المعطيات التي تقدمها، نصا مرجعيا ومجموعة أدوات تصبو إلى مساعدة الجمعيات من أجل التأثير بشكل إيجابي على السياسات الترابية العمومية وتعريف الفاعلين بالمواضيع ذات الصلة من أجل تملك فعال وعملي لكل ما له علاقة بالسياق الترابي.

تحميل الدليل