المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسجل أن مجريات محاكمة المتهمين في قضية اكديم إيزيك مرت في أجواء عادية واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا أوليا حول ملاحظته لمجريات محاكمة المتهمين في قضية اكديم إيزيك أمام المحكمة العسكرية، التي انطلقت في الفاتح من فبراير 2013، سجل فيه أن المحاكمة "مرت في أجواء عادية واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات".هكذا، سجل المجلس في تقريره الأولي أنه " استنادا على المعطيات العامة والتقرير الأولي عن مجريات أطوار المحاكمة ودون أخذ مرحلة ما قبل المحاكمة بعين الاعتبار وفي انتظار صدور التقرير النهائي، فإن (...) المحاكمة مرت في أجواء عادية واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات فخلفت بذلك ارتياحا لدى المتهمين الذين بادر العديد منهم عند الاستماع إليهم إلى التعبير عن شكرهم لرئيس الهيئة".
وقد قام فريق منتدب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظة مجريات محاكمة المتهمين على خلفية أحداث اكديم إيزيك وذلك انطلاقا من افتتاح هذه المحاكمة بتاريخ فاتح فبراير 2013 ومرورا بالجلسات المنعقدة منذ 8 فبراير 2013 إلى غاية إنجاز التقرير الأولي بتاريخ 13 فبراير 2013. ويتكون الوفد الملاحظ من أعضاء وأعضاء محامين وأطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسجل التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان جملة من الملاحظات الأولية همت محيط المحكمة، العلنية، نظام الجلسة وسير الجلسات.
وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس وجود طوق أمني مكثف بجوار محيط المحكمة ونصب حواجز حديدية في وجه حركة السير والجولان، دون منع الراجلين من العبور، مشيرا إلى اقتصار دور القوات العمومية على حفظ النظام والأمن وتدبير الولوج إلى المحكمة (ضبط الهوية والتفتيش).
وسجل المجلس في تقريره علنية الجلسة، إذ شهدت حضورا متنوعا تكون من ملاحظين وحقوقيين وإعلاميين وعائلات وبرلمانيين، ودبلوماسيين. كما أبرز التقرير التأكيد المتواتر لرئيس الجلسة على احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها وأساسا على قرينة البراءة وعلى كون المحاضر مجرد معلومات.
وأشار التقرير إلى توفير الترجمة إذ تم توفير ترجمان لكل من الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، وترجمانان للغة الحسانية مع ضمان حضور المترجمين في جميع الجلسات، بالإضافة إلى الحرص على شرح القرارات الأساسية التي تتخذها المحكمة بكيفية عارضة أو في نطاق تسيير الجلسات وتنظيمها لفائدة المتهمين والحضور وترجمة مضامينها لفائدة الملاحظين الأجانب.
من جهة أخرى، أبرز التقرير استجابة رئيس هيئة المحكمة لعدد كبير من طلبات الدفاع تتعلق تحديدا بـاستدعاء البعض من الشهود وإحضار المحجوزات ورفع الأختام عنها وعرض الأشرطة والصور.
كما سجل المجلس في تقريره ما اتسمت به الجلسة من تدبير جيد لاسيما من خلال إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وباللغة التي يفهمونها وطمأنتهم باستحضار مقتضيات المحاكمة العادلة والتعامل معهم باحترام ولطف، باعتراف المتهمين ودفاعهم، وكذا التعامل الإيجابي مع المتهمين الذين بدا عليهم العياء أو الإرهاق أو أصيبوا بتوعكات، من خلال الإذن لهم، أثناء مثولهم، بالجلوس وإحالتهم على المستشفى قصد العلاج أو على المؤسسة السجنية من أجل الراحة مع تتبع حالتهم الصحية.
وأشار التقرير إلى استماع هيئة المحكمة لخمسة شهود من اللائحة التي أدلى بها الدفاع ممن يكونون قد عاينوا عملية إلقاء القبض واطلعوا على زمانها أو مكانها أو علموا بمكان وجود المتهم وقت وقوع الأحداث والاقتصار على شاهد واحد من لائحة الشهود الجدد التسعة التي أدلى بها ممثل النيابة العامة، مشيرا في نفس السياق إلى الاستماع المختصر لمن حضر من عائلات ضحايا أحداث اكديم ايزيك بخصوص مصابهم في ذويهم، مما يعتبر – حسب التقرير- إجراء حكيما ومنسجما وقانونيا بالنظر إلى السلطة التي يخولها الفصل 96 من قانون العدل العسكري ولا تأثير له على ما ينص عليه نفس القانون من منعهم من إمكانية الانتصاب مطالبين بالحق المدني في الدعوى الرائجة.