المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بمتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات عالقة لفائدة الضحايا السابقين
تناقلت بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، أخبارا عن اعتصام مفتوح يخوضه مجموعة من الضحايا السابقين منذ صباح يوم الخميس 22 غشت 2013 أمام مقر المجلس الوطني، من أجل وضع حد – حسب ادعاءات المعتصمين – لتماطل المجلس في معالجة ملفاتهم.ونظرا لما تضمنته هذه الأخبار التي تم تزويد وسائل الإعلام بها من معلومة غير صحيحة، يهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يذكر بالمعطيات والتوضيحات التالية:
1 – بلغ عدد المستفيدين من التعويض المادي من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم أزيد من 732. 25 مستفيدة ومستفيد؛
2 – استفاد 15000 من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم من التغطية الصحية التابعة لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)؛
3 – تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية بناء على توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة أزيد من 360 ضحية سابق، وتوجد على طاولة رئاسة الحكومة 75 حالة في المراحل النهائية للتنفيذ.
4 – من أصل 1303 مستفيد ومستفيدة من توصية الإدماج الاجتماعي، استفاد 897 ضحية سابق أو أحد ذوي الحقوق من إحدى صيغ الإدماج الاجتماعي بما في ذلك التوظيف المباشر أو الحصول على سكن اجتماعي أو مأذونيه نقل، وتتابع رئاسة الحكومة تنفيذ ما تبقى من الحالات حسب الصيغ المتاحة؛
أما بخصوص الموقعين على المذكرة المطلبية التي توصل المجلس الوطني بنسخة منها، والذين بلغ عددهم خمسة وأربعين شخصا، يوجد منهم حوالي خمسة عشرة شخصا فقط في حالة اعتصام أمام مقر المجلس الوطني، فيهم المجلس أن يقدم بشأنهم التوضيحات التالية:
1 – أحد عشر شخصا من الموقعين على المذكرة المطلبية، تمت تسوية وضعيتهم الإدارية أو استفادوا من الإدماج بسلك الوظيفة العمومية؛
2 – سبعة عشر شخصا من الموقعين استفادوا من توصية بالإدماج الاجتماعي وتوجد ملفاتهم لدى رئاسة الحكومة في المراحل النهائية للتنفيذ؛
3 – تسعة أشخاص استفادوا من التعويض المالي والتغطية الصحية، ولم تصدر بشأنهم عن هيئة الإنصاف والمصالحة أو لجنة متابعة تنفيذ توصياتها أي توصية بالإدماج الاجتماعي؛
4 - أما الباقي، ثمانية أشخاص فقد وضعوا ملفاتهم خارج الآجال القانونية.
إن المجلس الوطني وهو يجدد التأكيد بكل عزم وقوة على دوره في متابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة وإغلاق الملفات العالقة في أقرب الآجال، يعلن للمعنيين بها أن أبوابه ستظل مفتوحة في وجههم إلى حين تنفيذ التوصيات الصادرة لفائدتهم.