المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية: انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون

عقب إطلاق المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، تبعا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، عقدت اللجنة الوطنية للطعون اجتماعها الأول، يومه الأربعاء 22 نونبر 2017 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيد إدريس اليزمي، رئيس اللجنة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحضور السيد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والسيد خالد الزروالي الوالي، مدير شؤون الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني.

خلال هذا الاجتماع، استعرضت اللجنة سير العملية الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين التي أطلقت فعليا في 15 دجنبر 2016. وقد أسفرت هذه العملية عن تجميع 25.690 طلبا على مستوى 70 عمالة وإقليما، قدمها 58.32٪ من الرجال، و32.95٪ من النساء و8.73٪ من القاصرين. هذا وبلغ مجموع الملفات المعالجة إلى حدود اليوم إلى 23775 من بينها 11565 ملفا تمت الموافقة عليه، أي ما يمثل (46٪)، على مستوى اللجان الإقليمية.

وقد تداول أعضاء اللجنة، بعد الاطلاع على هذه المعطيات والإحاطة بملاحظاتهم حول سير العملية، المعايير العامة التي ينبغي اعتمادها عند النظر في طلبات الطعون الفردية، حتى يتسنى توسيع دائرة المستفيدين من التسوية مع انتهاء هذه العملية.

وعقب هذا الاجتماع، قررت اللجنة ما يلي:

1.     تشكيل لجنة تقنية تتولى فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية

2.     التوصية بتسريع عملية اعتماد القوانين المتعلقة على التوالي باللجوء وإصلاح القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

جدير بالذكر أن قرارات اللجنة الوطنية للطعن تأتي على درب السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء على إثر التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة المعلن عنها في شتنبر 2013، والتي مكنت من فتح مكتب اللاجئين والنازحين، وتعميم الدوريات التي تتيح لأبناء المهاجرين من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) واعتماد القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة.

وقد سمحت العملية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير قانونية سنة 2014 بعد إطلاق السياسة الجديدة في مجال الهجرة بتسوية وضعية 23.096 شخصا. هذا وتتولى هذه اللجنة، التي يترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراجعة الملفات الموضوعة لدى اللجان الإقليمية للتسوية استنادا على مجموعة من المعايير المطابقة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومجموعة من المعايير الإنسانية.