الإعاقة والحق في التنمية في الأقاليم الجنوبية، موضوع لقاء دراسـي تشاوري بالعيون حول خلاصات دراسة أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأشخاص في وضعية إعاقة بالأقاليم الجنوبية

ينظم  المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع لجانه الجهوية الثلاث بالأقاليم الجنوبية، يوم السبت 8 مارس 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بجماعة فم الواد (عمالة إقليم العيون)، لقاء دراسـيا تشاوريا حول "حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والحق في التنمية" سيتم خلاله عرض النتائج والخلاصات الأولية للدراسة التشخيصية التي أعدها المجلس بشأن واقع و لوج الأشخاص  في وضعية إعاقة لحقوقهم بالجهات الجنوبية الثلاث (كلميم، العيون، الداخلة).

وسيشهد اللقاء، المنظم في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تقديم عروض حول: "دور اللجان الجهوية في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" و"الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمج الإعاقة في برامج التنمية"، فضلا عن تنظيم ثلاث ورشات حول: "الإعاقة والجهوية الموسعة: أية أدوار لمختلف الفاعلين؟ أية آليات للدمج" و"منظمات المجتمع المدني والتنمية: أية مشاركة" و"مكانة الإعاقة في برامج النهوض بحقوق الإنسان".

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة التشخيصية للوضعية الحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة، التي استمرت أشغالها من 13 شتنبر  إلى 16 نونبر  2012، قد شملت الجوانب المؤسساتية والتنظيمية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في الأقاليم الجنوبية، حيث همت 20 جمعية وحولي 79 مسؤولا في المصالح الخارجية والجماعات المحلية، إضافة إلى 18 مديرا و أساتذة أقسام الإدماج و18 شخصا موردا.

ومن التوصيات العامة للدراسة تبني نموذج اجتماعي جديد يرتكز على المقاربة الحقوقية ونهج مستويين للتدخل، مستوى وطني يشمل مراجعة  التشريعات والسياسات العامة لضمان التمتع الكامل  للأشخاص في وضعية  إعاقة بحقوقهم، على قدم  المساواة، ومستوى جهوي يهم اعتماد وتنفيذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأضرار الناتجة عن مجموعة من  السلوكات والتدابير التقييدية اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما الممارسة منها في مجالات التعليم والتكوين المهني أو الإهمال الملحوظ في المجال  الصحي وانعدام الولوجيات بكل أشكالها أو ما يتعلق بغياب آليات التعويض وإعادة التأهيل لفائدة  الأشخاص ضحايا الحوادث، بمن فيهم ضحايا الألغام.

وتتضمن الدراسة، التي أوضحت خلاصاتها أن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في الأقاليم  الجنوبية تشكل اليوم تحديا حقيقيا، توصيات تهم تعريف الإعاقة،  الترسانة التشريعية الوطنية  والسياسات العمومية الوطنية والجهوية . وقد  ركزت توصيات الدراسة، التي همت أيضا المجتمع المدني واللجان الجهوية لحقوق الإنسان، على الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التكوين المهني والحق في العمل، إذكاء الوعي والتعبئة ودور المنظمات المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتمثيلية في هيئات الحكامة والولوجيات والحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وحرية التنقل والحق في الوصول إلى المعلومات والحق في العدالة والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية.