أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةيوم دراسي حول موضوع "الجمعيـات والتجمعات تخليدا للذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة"

النشرة الإخبارية

المستجدات

26-12-2018

حصيلة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: المغرب ينجح في تعويض 27254 (...)

اقرأ المزيد

09-12-2018

‎انتخاب أمينة بوعياش لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة (...)

اقرأ المزيد

08-12-2018

اختتام فعاليات ندوة دولية لوضع أجندة بحث مشتركة في مجال الهجرة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

يوم دراسي حول موضوع "الجمعيـات والتجمعات تخليدا للذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة"

بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ينظم مجلس المستشارين، بمناسبة الذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة في 15 نونبر 1958، كما وقع تغييرها وتتميمها، يوما دراسيا حول حرية الجمعيـات والتجمعات، وذلك يوم الخميس 15 نونبر 2018 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الندوات بمجلس المستشارين بالرباط.

ويأتي هذا اليوم الدراسي، الذي يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لإغناء النقاش حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات على أرض الواقع وما تواجهه من تحديات، على ضوء المقتضيات الدستورية ولاسيما الفصل 29 الذي يؤكد أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".

كما يهدف اللقاء إلى خلق دينامية جديدة في النقاش العمومي حول المستجدات المرتبطة بالحق في التجمع والتظاهر السلمي بالشارع العام في ارتباطه مع الإجراءات القانونية، وتسليط الضوء على أدوار القضاء المغربي، باعتباره السلطة الوحيدة للبث في المنازعات المتعلقة بالحياة الجمعوية وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي وسبل تيسير الولوج إلى العدالة في هذا المجال.

هذا وستشهد فعاليات هذا اليوم الدراسي، الذي سيعرف مشاركة ممثلي المؤسسات الدستورية والمنظمات غير الحكومية وأكاديميين وباحثين، تقديم مداخلات تنصب على "حرية الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي بالمغرب: الواقع والتحديات" وذلك من منظور كل من الإدارة الترابية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، والباحثين الأكاديميين، تليها تعقيبات وشهادات ممثلين عن شبكات وجمعيات فاعلة في المجال.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي بمشاركة كل من السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الانسان، والسيد عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.

أعلى الصفحة