افتتاحية

بمناسبة تنظيم الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009. اضطلع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعملية ملاحظة مختلف مجريات هذه الاستحقاقات بـ 111 جماعة حضرية و قروية على مستوى 28 إقليما واقعة ضمن مجال عمل المكاتب الإدارية الجهوية للمجلس بالإضافة إلى مدينة مراكش كجماعة حضرية خاضعة لنظام المقاطعات، وذلك من خلال تعبئة 119 ملاحظة وملاحظ و 12 منسقة ومنسق.

لقد حرص المجلس على إنضاج عملية الملاحظة، وهي التجربة الثانية من نوعها بعد ملاحظة الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007، سواء عبر تطوير معايير اختيار المناطق المشمولة بالملاحظة واختيار الملاحظين (تقوية التكوين ومبدأ الكفاءة والقرب)، أو عبر تعزيز التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني الوطني و الدولي.

كما عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على إدراج عملية الملاحظة ضمن مقاربة لا تتوقف عند الملاحظة المباشرة ليوم الاقتراع فحسب، وإنما ترتكز أيضا على تحليل المسلسل الانتخابي في شموليته لاسيما في ما يتصل بالإطار القانوني والمؤسساتي والسياسي،وكذا التقطيع الانتخابي والتسجيل في اللوائح ومجريات الحملات الانتخابية والسلوكات الانتخابية.

لقد ركز التقرير الصادر عن المجلس برسم عملية ملاحظة هذه الاستحقاقات الانتخابية على طرح جملة من الإشكالات التي تثيرها العملية الانتخابية والتي تستدعي، بالضرورة، إعمال آليات البحث العلمي (خاصة الدراسات السياسية والسوسيولوجية) وكذا آليات الاجتهاد القانوني، كما تستدعي التفكير في تبني أنماط تدبيرية جديدة ومرنة للمسلسل الانتخابي.

هذه الإشكاليات تهم على الخصوص، الترابط القائم بين ممارسة الحقوق المدنية والسياسية كحق الانتخاب وبين الولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تيسير تصويت الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استخدام الأطفال في الحملات الانتخابية، قيد وتصويت الناخبين ذوي الحركية المجالية المهمة (الرحل، العمال...)، العزلة والانتخابات، التواصل الانتخابي (آجال التسجيل، مرونة اللاوائح، الطعون..).

من جهة أخرى، يبرز الامتلاك المتنامي لآليات ملاحظة العملية الانتخابية سواء على مستوى إعمال الآليات الدولية في المجال، تكوين فرق الملاحظين، تجميع ومعالجة المعطيات وإعداد التقارير وتوقيت الإعلان عنها والتنسيق مع باقي الفاعلين, أهمية فتح نقاش عمومي حول مأسسة الملاحظة ودور الملاحظ في مدونة الانتخابات على غرار بعض الأنظمة الانتخابية المقارنة.

يحاول هذا العدد من النشرة الإلكترونية الإخبارية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تناول عملية ملاحظة الانتخابات الجماعية الأخيرة، فضلا عن الوقوف عند جملة من المواضيع والمستجدات أبرزها على المستوى الوطني استقبال المغرب لوفد فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري وغير الطوعي، وبدأ عمل لجنة الحقيقة، العدالة والمصالحة بالطوغو على الصعيد دوليا.

هيئة التحرير