المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يؤكد بعمان (الأردن) على ضرورة احترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب
أكد السيد مصطفى الريسوني، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أنه يتعين أن تنبني مكافحة الإرهاب على مقاربة شمولية تتم في احترام تام لحقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء حول مكافحة الإرهاب تم تنظيمه من 24 إلى 26 نونبر 2010، في إطار الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان الذي يضطلع المجلس رفقة المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، بسكرتاريته.
وخلال هذا اللقاء الذي تمحور حول ظاهرة الإرهاب وحقوق الإنسان، تم تقديم عروض مختلف ممثلي المؤسسات الوطنية المشاركة وتحليل الأوضاع الحالية لكل دولة تنتسب إليها هذه المؤسسات و عرض القوانين الصادرة في محاربة الإرهاب، والطرق التي اتخذت من أجل الحد من هذه الظاهرة أو الوقاية منها في ظل منظور شمولي، يهتم بالوقاية والتحسيس والعقاب، إلى جانب استكشاف الأسباب ووضع البرامج التربوية الكفيلة بتنقية الأفكار والمعتقدات من شوائب قد تؤدي إلى اعتناق الإرهاب كمبدأ للدفاع عن المعتقد أو الرأي أو الفكر السياسي أو الديني.
وفي هذا السياق، أشار السيد الريسوني، في إطار مداخلة باسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على أن الإرهاب آفة العصر الحاضر، مشددا أنه على المجتمع الدولي أن يطور مجهوداته من أجل القضاء عليها بالطرق السلمية المعتمدة على قواعد التعامل الدولي وقواعد حماية واحترام حقوق الإنسان.
ولم يفت السيد الريسوني أن يؤكد بهذه المناسبة أن الإرهاب يهدد، باعتباره العدو الأكبر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كل القيم التي بنيت عليها منظومة حقوق الإنسان بوجه عام، وخاصة الحق في الحياة والأمن على النفس والمال الذي جاءت به الشرائع السماوية وكرسته المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منوها بالجهود التي يبذلها المجلس في هذا الإطار.
وجدير بالذكر أن المجلس قام بتحليل ظاهرة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان ودرس سبل دمج هذه الإشكالية في برامج عمله وانشغالاته، مساهمة في دعم وتقوية وتعميق الحقوق الديمقراطية المكتسبة، وشكل لجنة خاصة بهدف تعميق البحث والدراسة في الظاهرة من جميع أبعادها، وأعلن استعداده للمساهمة في إعداد خطة وطنية لمحاربة الإرهاب تنبني على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المرتبطة بالموضوع، مؤكدا على دور القانون في محاربة الجريمة الإرهابية وعلى ضرورة الحرص أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان، وانسجام كامل مع المواثيق الدولية، باعتبار أن أي حد للحريات أو تقييد للضمانات المرتبطة بالبحث والمتابعة والمحاكمة، يتنافى مع متطلبات المحاكمة العادلة من منظور حقوق الإنسان.
وذكر السيد الريسوني كذلك أن محاربة ظاهرة الإرهاب يجب ألا تحيد عن المقتضيات القانونية والحقوقية الواجبة التطبيق، وأنه يجب أن يخضع كل متهم بهذه الجريمة لمحاكمة عادلة تستوفي جميع شروطها الثابتة، مؤكدا على ضرورة الفصل بين الإرهاب محليا كان أو دوليا وبين المقاومة التي تستهدف تحرير الأراضي والتصدي للعدوان واستعادة السيادة والاستقلال وعدم الخلط بينهما.
وخلص هذا اللقاء إلى إصدار جملة من التوصيات، من بينها تجميع المقتضيات القانونية المختلفة لكل الدول المشاركة والمنخرطة في الحوار وتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في شخص عضوه السيد الريسوني، بالقيام بإعداد تقرير تركيبي يتضمن نقط الإئتلاف والإختلاف والنقاط التي يجب دراستها والوصول إلى اتفاق حولها، بما في ذلك إمكانية إيجاد تعريف موحد للإرهاب وبعث التقرير إلى كافة المؤسسات استعدادا للحوار قبل نهاية يونيو 2011، كما اتفق المشاركون على عقد مؤتمر أو مناظرة دولية في موضوع مكافحة الإرهاب أوائل شهر دجنبر 2011 حول "أسباب الإرهاب" و"تأمين المحاكمة العادلة" و"الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل".