رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يجري مباحثات مع المفوض السامي للأمم المتحدة في لشؤون اللاجئين

استقبل رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، يوم 10 شتنبر بالرباط المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئي، السيد أنطونيو غوتيريس، الذي قام مؤخرا بزيارة للمغرب في إطار جولة بالمنطقة.

وأوضح السيد حرزني، في كلمة بالمناسبة أن اللقاء يندرج في إطار تقوية علاقات التعاون الجيدة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وبعد أن ذكر السيد حزني بأن المغرب ما فتئ يبذل الجهود تلو الجهود للوفاء بالتزاماته المرتبطة بمصادقته على اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين في 7 نونبر 1956, وعلى بروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين في 20 أبريل 1971، أوضح أن المملكة توجد اليوم أمام جملة من التحديات يتعين النهوض بها بمعية الشركاء المعنيين الوطنيين والدوليين.
هكذا أبرز السيد حرزني ضرورة تدقيق المعطيات والمعلومات المتعلقة باللاجئين للتوفر على رؤية واضحة بخصوص حاجياتهم وظروفهم. وأبرز في هذا الإطار أهمية إحداث بنية مؤسساتية تتكلف بدراسة طلبات اللجوء، وتحديد صفة اللاجئ بناء على معايير واضحة. كما أن التحديات التي يتعين رفعها في هذا المجال- يضيف السيد حرزني- تكمن في ضرورة تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للجوء مع الحرص على ملاءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحماية اللاجئين.

وشكل الاجتماع مناسبة، أعرب خلالها السيد حرزني عن القلق الشديد للمجلس إزاء الوضعية المأساوية للمواطنين المغاربة المحتجزين في تندوف الذين " يتحفظ المجلس بشأن تسميتهم باللاجئين لأن وضع اللاجئ يقتضي حدا أدنى من المبادرات والقرارات"، مشددا على ضرورة اضطلاع دولة الاستقبال بواجباتها إزاءهم. كما أشار إلى أن حقوق الإنسان تبقى مهدورة داخل المخيمات بسبب وضعية الاحتجاز والعزلة وبفعل الالتباس الذي يكتنف وضعيتهم القانونية.
من جهته، أشاد المفوض السامي، بالعلاقات القائمة بين المملكة المغربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرا إلى أن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان يشكل عنصرا أساسيا في تعزيز التعاون بين المغرب والمفوضية، مثمنا مبادرات المجلس في مجال فتح النقاش حول موضوع اللجوء (تنظيم الندوات، والاحتفاء باليوم العالمي للاجئ)، وإنتاج الدعامات التواصلية حول الموضوع، والاضطلاع بالترافع لدى المؤسسات المعنية.

وأكد بدوره أهمية التوفر على تشريع ملائم للالتزامات المغرب، يضع معايير تحديد صفة اللاجئ، بالإضافة إلى التوفر على آلية لضمان حماية اللاجئين.

بخصوص الدعوة إلى تيسير اضطلاع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمهامها إزاء ساكنة مخيمات تندوف، أعرب عن قناعته بأن "إحصاء عدد اللاجئين بالمخيمات لا يمكن أن يؤثر على التسوية السياسية حال وجودها".

وفي ما يتعلق بتدبير الإشكالات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية، أعرب المسؤول الأممي عن قناعته أنه من " المهم التوفر على فرص أكبر للهجرة الشرعية لسد الطريق على شبكات تهريب الأشخاص"، مؤكدا أن المفوضية لن تساند "أبدا آليات تقوم بترك عبء حماية المهاجرين أو اللاجئين على دول الجنوب، إذ يجب أن توفر الحماية في كل مكان وأن يتحمل الكل مسؤولياته".

وقد حضر هذا اللقاء السيدان عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد محجوب الهيبة وأعضاء وأطر من المجلس.