تقديم التجربة المغربية في مجال كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة في لقاء حول الحق في الحقيقة بجنيف

في إطار الدورة الـ13 لمجلس حقوق الإنسان (جنيف من فاتح إلى 26 مارس 2010) شارك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في لقاء حول "الحق في معرفة الحقيقة" ممثلا بالسيد مصطفى اليزناسني عضو المجلس الذي قدم التجربة المغربية في مجال البحث عن الحقيقة كما تم عرض تجربة الأرجنتين.

وقالت السيدة نافانيتيم بلاي، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في افتتاح هذا اللقاء، إنه يمكن اعتبار الحق في معرفة الحقيقة كحق قائم بذاته ويستدعي إعمالا فعليا. وأوضحت أن آليات الإعمال يمكن أن تشمل المحاكم الوطنية، لجان الحقيقة، لجان تقصي الحقائق، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الإدارية الأخرى.

من جانبه، قال السيد اليزناسني، إن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة لم تمكن فقط من الكشف عن الحقيقة بخصوص المئات من الحالات التي كان مصيرها مجهولا، ولكنها انكبت أيضا على تحليل السياقات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي ارتكبت فيها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما عملت الهيئة على تنظيم جلسات الاستماع العمومية لضحايا الانتهاكات والتي تم بثها من طرف وسائل الإعلام العمومية، والاطلاع على الأرشيف والوثائق الرسمية، والاستماع في لقاءات مغلقة للمئات من الضحايا والشهود وتنظيم زيارات لمراكز الاعتقال السرية السابقة، والمستشفيات والمقابر....

وأضاف أن التجربة المغربية تميزت بربطها للحق في معرفة الحقيقة بحق الضحايا وذوي حقوقهم في تعويض عادل، وبحق الجماعات التي عانت من الانتهاكات في جبر أضرارها بشكل جماعي، وبحق المجتمع في حفظ الذاكرة، وفتح ورش واسع من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والقضائية وضمان عدم تكرار ما جرى.

من جهته، قدم رودولفو ماتارولو، خبير دولي في حقوق الإنسان ووزير العدل والأمن وحقوق الإنسان بالأرجنتين، تجربة بلاده في معالجة ملفات الاختفاءات القسرية، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الإنسان بدأت تعمل على كشف الحقيقة في ظل ديكتاتورية الجيش إذ كشف مركز الدراسات القانونية والاجتماعية خلال هذه الفترة عن أزيد من 300 مركز سري للاعتقال. وقد نشرت لجنة حقوق الإنسان الشهادات الأولى للناجين من القمع. وشكلت تلك الشهادات مصدرا للمعلومات في غاية الأهمية في مجال الاختفاء القسري، والتعذيب و الإعدام خارج نطاق القانون.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذا العمل، رفعت هيئات المجتمع المدني تقريرا للجنة الوطنية المكلفة بالاختفاء القسري التي أنجزت تقرير في الموضوع يحمل عنوان "كفى".
وذكر المسؤول الأرجنتيني أن الحق في معرفة الحقيقة تأكد كحق إنساني في القانون الدولي الإنساني المنظم للنزاعات. إذ أقرت الغرفة الفدرالية لبوينس ايرس في 20 أبريل 1995 الحق في معرف الحقيقة كحق إنساني غير قابل للتصرف وأقرت أن الدولة ملزمة باحترامه.

وأضاف أن مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بادر إلى اللجوء إلى القضاء لتحقيق مطلب متابعة التحقيقات، موضحا هذه المبادرة ارتكزت بشكل واضح على مبدأ الحق في معرفة الحقيقة كحق ذاتي للعائلات وحق جماعي خاص بالمجتمع لمعرفة تاريخه. وقد كرست جهود المركز حق عائلات الضحايا في الحداد على ذويهم بما هو لبنة أساسية في الثقافة الإنسانية حول مفهوم الموت.
وقد مكنت هذه المقاربة القضائية التي قامت بها المحكمة، من تقديم 1165 شهادة، 147 تصريحا بمعلومات، و37 مواجهة.
وقدم السيد رادولفو في ختام مداخلته جملة من التوصيات همت:
- التفكير في إعداد اتفاقية دولية حول الذاكرة والحقيقة من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها
- يمكن، بالنظر للتقدم المسجل في مجال المعايير الدولية والممارسات الموجودة، أن تكون هذه الاتفاقية على شكل إعلان عالمي يتبناه مجلس حقوق الإنسان ويعرض على المصادقة لدى الجمعية العمومية للأمم المتحدة
- يمكن أن تحدد الاتفاقية المقترحة المبادئ التي تنظم الحق في الحقيقة، كقاعدة ضمن القانون الإنساني، وتوصي بتتبع آليات التنفيذ على المستوى الوطني والدولي، علما أن إخراج هذه الاتفاقية لحيز الوجود يبقى رهينا بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وباقي الأطراف.
- الإحالة على إشكالية حفظ الأرشيف، الولوج للأرشيف الرسمي، رفع طابع السرية عن الملفات المهمة وتعزيز مسلسل كشف الحقيقة
- أخذ بعد حفظ الأرشيف وضمان الولوج له بعين الاعتبار في صياغة الاتفاقية
- إيلاء اهتمام خاص بالجوانب الثقافية والتربوية كجانب غير منفصل عن ثقافة حقوق الإنسان، التي يعد النهوض بها وتعزيزها الضمانة الفكرية والمعنوية لوضع حد للانتهاكات