أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل
وتندرج هذه الدراسة التي تم إنجازها بطلب من المجلس في إطار المذكرات التي أعدتها المؤسسة لمواكبة النقاش الوطني حول إصلاح العدالة (المحكمة الدستورية، الدفع بعدم دستورية القوانين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلخ.). هكذا، وبالنظر إلى أن الطب الشرعي هو أداة هامة للكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان دراسة بشأن أنشطة الطب الشرعي للمساهمة في إصلاح هذا القطاع الضروري للتدبير الجيد للعدالة. وتهدف هذه الدراسة إلى لفت الانتباه إلى القضايا الحاسمة ذات الصلة بنشاط الطب الشرعي وعلاقتها الوثيقة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالضحية أو بالمشتبه فيه أو بالشخص المدان وذلك خلال جميع مراحل المسلسل القضائي، كما تهدف إلى تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول تعيين طبيب كمساعد للعدالة وتهم الإشراف على أنشطته.