الكلمة الإفتتاحية لرئيس المجلس السيد أحمد حرزني

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الوزراء

السيد والي المظالم

السيدات والسادة الأعضاء

حضرات السيدات والسادة

يسعدني بمناسبة افتتاح الاجتماع الواحد والثلاثين لمجلسنا أن أرحب بكم جميعا متمنيا أن تتكلل أشغالنا بكامل التوفيق.
ينعقد اجتماعنا هذا في خضم احتفال المجموعة الدولية بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتم هذه السنة تحت شعار “العدالة والكرامة للجميع”. وإذا كان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد انخرط، منذ مدة، في تنظيم مجموعة من الأنشطة تخليدا لهذه الذكرى، إلا أنه حرص على تنظيم لقاء خاص يوم الخميس المقبل (11 دجنبر) للوقوف على الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الحدث، ولاستحضار رمزية هذه الذكرى انطلاقا من الدور المحوري والاستراتيجي الذي قام به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولازال، كوثيقة دولية مؤسسة مكنت من ترسيخ مبادئ كونية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وشكلت مصدر إلهام للمجموعة الدولية في وضع الآليات والصكوك الكفيلة بضمان التمتع الفعلي بحقوق الإنسان. ولذلك أدعوكم جميعا للمشاركة في أشغال هذا اللقاء تخليدا لهذه الذكرى ذات المكانة المتميزة والخاصة لدى كل المناضلين والمتشبثين بمبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وبالنسبة لنا، كمؤسسة وطنية مستقلة لم تدخر جهدا لحماية حقوق الإنسان والنهوض بأوضاعها في بلادنا، منذ إنشائها سنة 1990، فبالإضافة إلى الأنشطة ذات الدلالة الرمزية القوية، والتي نواصل تنظيمها تخليدا لهذا الحدث، فإن الوفاء للمبادئ التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يقتضي منا مواصلة بذل الجهد للنهوض بأوضاع كافة حقوق الإنسان ببلادنا، في تكاملها وعدم قابليتها للتجزيء، سواء كانت سياسية ومدنية، أو اقتصادية واجتماعية أوثقافية، أوبيئية.

وفي هذا الإطار، يجدر التذكير، وبشكل مركز، بأهم الأنشطة التي يواصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إنجازها، منذ الاجتماع الثلاثين المنعقد في يوليوز الماضي.

ففي موضوع متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكما تم الالتزام بذلك في البرنامج السنوي لسنة 2008، فعلى مستوى جبر الضرر الفردي:

لازال المجلس يعمل على استكمال العناصر الإدارية والتقنية لآخر المقررات القاضية بالتعويض، وهي قليلة العدد بالمقارنة مع ما تم تنفيذه، وذلك بعد توصله بالوثائق الضرورية لذلك؛

كما يواصل المجلس استكمال باقي المقررات القاضية بالرفض وعدم الاختصاص وإعادة النظر، حيث سينهي جوانبها الإدارية والتقنية مع متم السنة بحول الله، وسيواصل تبليغ وتنفيذ تلك المقررات بعد ذلك؛

أما فيما يخص تسوية الأوضاع الإدارية والقانونية، فإن المجلس يواصل تعاونه مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع؛

كما يواصل توزيع بطائق التغطية الصحية، بتعاون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتمكين المستحقين من الاستفادة الفعلية من جبر الضرر الصحي؛

وفي موضوع الإدماج الاجتماعي للضحايا أو ذوي حقوقهم، فقد شرع المجلس في تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، وخاصة فيما يتعلق بوضع المساطر الخاصة بولوج مؤسسات التكوين المهني وبالاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

أما على مستوى جبر الضرر الجماعي، فقد واصل المجلس تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بجبر الضرر الجماعي لفائدة المناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة بها. وهكذا تم استكمال البناء المؤسساتي للبرنامج بإحداث مجلس التنسيقيات الذي سييسر عملية التنسيق بين لجنة الإشراف على البرنامج والتنسيقيات المحلية. كما تابع المجلس تعبئة مختلف شركائه في هذا البرنامج، حيث تم توقيع الاتفاقيات التالية، والتي تنضاف إلى الاتفاقيات الموقعة سابقا:

اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تروم المساهمة في الدعم المؤسساتي والتنظيمي للجمعيات المنخرطة في البرنامج ودعم المشاريع المرتبطة بحفظ الذاكرة الجماعية وبحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية؛

اتفاقية مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية للمساهمة في تأهيل السكن بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وإعادة ترميم مراكز الاختفاء القسري السابقة وتحويلها إلى فضاءات لحفظ الذاكرة، وإلى مركبات اجتماعية وثقافية واقتصادية بتنسيق مع الفاعلين المحليين؛

الاتفاق مع وزارة الداخلية ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير على تخصيص ميزانية لأقاليم أزيلال و طان طان والخميسات، على غرار الأقاليم الثمانية الأخرى التي استفادت من دعم الإتحاد الأوربي و مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.

ويعمل المجلس حاليا على الصياغة النهائية لمجموعة ثانية من الشراكات مع قطاعات حكومية أخرى ومؤسسات من القطاع الخاص.

وفي ميدان تقوية قدرات أعضاء التنسيقيات المحلية نظم المجلس، بتعاون مع الإتحاد الأوربي، ومِؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، مجموعة من الدورات التكوينية في مجالات التمكين والتدبير الإيجابي للنزاعات والحكامة.

وفي موضوع النوع الاجتماعي أحدث المجلس لجنة خاصة مكلفة بالنوع، وأصدر، بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة، مرويات للنساء. كما تم تنظيم ندوة وطنية حول النوع والعدالة الإنتقالية. وفي نفس الإطار يتم حاليا إعداد الصياغة النهائية لدراسة تحليلية حول إعمال مقاربة النوع الاجتماعي والحقوق الإنسانية للنساء في سياق العدالة الانتقالية بالمغرب.

وعلى مستوى استكمال التحريات بخصوص حالات الاختفاء العالقة، وتحديد هويات المتوفين بواسطة تحاليل الحمض النووي على عينات من رفاة الضحايا، وكما سبق أن أشرت، خلال الاجتماع السابق للمجلس، فقد كان مختبرا الدرك الملكي والشرطة العلمية، وهما يتوفران الآن على كفاءات متميزة، ولكن قدرتهما الاستيعابية لا زالت ضعيفة نسبيا، فقد كان المختبران قد توصلا إلى نتائج أولية لم تكن كلها، للأسف، إيجابية، ولهذا فقد وضع المجلس تصورا شموليا لإنهاء هذا الموضوع في أقرب الآجال، وحدد لائحة نهائية للحالات التي تتطلب تحديد الهوية عن طريق تحليل الحمض النووي من بين مجموع الحالات، التي تم استخراج رفاتها، وباشر المجلس الإتصال بأحد أكبر المختبرات الجينية بفرنسا، من أجل التعاقد معه لإجراء تحاليل أخرى في أقرب الآجال، وفق بروتوكول تعاون سيتم توقيعه قبل متم السنة الجارية. كما يواصل المجلس عمله في إشراك لجنة عن عائلات ضحايا أحداث 1981 بالدارالبيضاء في عملية بناء وتهيئة المقبرة التي دفن بها الضحايا، حيث يرتقب أن تنظم مراسيم خاصة فور انتهاء الأشغال وقبل متم السنة بحول الله.

أما فيما يخص متابعة تفعيل التوصيات المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، فقد نظم المجلس، في إطار متابعة تفعيل التوصيات المتعلقة بتأهيل العدالة وتقوية استقلالها، لقاءات شارك فيها خبراء في المجال من داخل المجلس ومن خارجه، وبعد مناقشات جادة ودراسة علمية متأنية، بناء على العروض والمذكرات والخلاصات والمقترحات والتوصيات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة، خلص الجميع إلى اعتماد مذكرة تضمنت مجموعة من الاقتراحات في الموضوع.وستكون تلك المذكرة هي مساهمة المجلس في مشروع إصلاح القضاء، الذي ستباشره الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد.

وفي موضوع إصلاح القانون الجنائي، فبعد مواكبة العمل الذي قامت به اللجنة الحكومية، والمتعلق بإعداد مشروع القانون الجنائي، يباشر المجلس إنجاز دراسة لهذا المشروع لضمان تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة، وضمان ملاءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولمتابعة توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بعقوبة الإعدام، نظم المجلس، بتعاون مع منظمة «جميعا ضد عقوبة الإعدام» ندوة علمية شكلت فرصة لإجراء نقاش عميق ورصين في الموضوع، وسيعمل المجلس على نشر أشغالها بتعاون مع المنظمة المذكورة خلال الأسابيع المقبلة.

أما بخصوص الحكامة الأمنية فقد شرع المجلس في تنظيم استشارات مع الأطراف المعنية من سلطات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، وتجميع العناصر والوثائق الخاصة بالموضوع، وسيشكل في الأيام القليلة المقبلة لجنة من أعضاء المجلس ومن خبراء للانكباب على إنجاز دراسة ومذكرة خاصة بتفعيل توصية الهيئة المتعلقة بالموضوع.

حضرات السيدات والسادة

بعد تقديم أهم الإنجازات في مجال تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يجدر التذكير بباقي الأوراش المهمة المفتوحة من قبل المجلس منذ مدة، ومنها العمل المتعلق بإعداد خطة وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، حيث نظم المجلس، قبل ثلاثة أيام فقط، كما تتبعتم ذلك، لقاء تم خلاله تنصيب لجنة الإشراف الوطنية على إعداد هذه الخطة بإشراف السيد الوزير الأول. كما ينبغي التذكير أن المجلس كان قد أعلن انطلاق هذا الورش المهم، خلال شهر أبريل الماضي، وتلت ذلك سلسلة من الحوارات والاستشارات الجهوية من خلال تنظيم ورشات تشاورية بمشاركة كافة المتدخلين والمعنيين. وقد مكن ذلك من تشكيل لجنة الإشراف الوطنية، وفق مقاربة تشاركية، لضمان تمثيلية كل الأطراف المعنية من الحكومة ومن المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والجمعيات المهنية والهيئات الإعلامية والتمثيلية في هذا المشروع البالغ الأهمية، وسيتم تقديم تفاصيل حول هذا الموضوع ضمن العرض المتعلق بأنشطة المجلس منذ الدورة السابقة.

وتنفيذا للتكليف الملكي السامي بمناسبة خطاب العرش لسنة 2003، والقاضي بإعداد المجلس لمشروع حول ميثاق حقوق وواجبات المواطن، تم الشروع في إنجاز عمل أولي من قبل مجموعة من الخبراء يواصلون عملهم في الموضوع، تحت إشراف لجنة إشراف موسعة مكونة من رؤساء مجموعات عمل المجلس وبعض الأعضاء الآخرين. وقد قامت لجنة الإشراف بإبداء رأيها في المشروع المعد من قبل الخبراء وفق إطار مرجعي حدده المجلس من منطلقاته الحقوقية.

ويواصل المجلس العمل في الموضوع مع الحرص على فتح نقاش داخلي بشأنه، إلى أن نصل إلى صياغة نهائية لمشروع الميثاق الذي سنعرضه على النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وفي مجال دراسة التشريعات وملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فبالإضافة إلى عمل المجلس المتعلق بمشروع القانون الجنائي المذكور سابقا، يتابع المجلس عمله المتعلق بمرافقة الحكومة في معالجة موضوع الصحافة الذي ندرجه كنقطة أساسية ومحورية في أشغال هذا الاجتماع، ضمن مقاربة شمولية تراعي خلاصات كل اللقاءات والاستشارات التي نظمها المجلس مع العديد من الأطراف، وإنجاز ورقة أساسية سننكب على مناقشتها خلال هذا الاجتماع.

وفي مجال التعاون والعلاقات الخارجية للمجلس، واصلنا التعاون مع مختلف الهيئات الدولية من منظمات دولية ومؤسسات وطنية وجمعيات غير حكومية، اعتبارا لأن حقوق الإنسان أصبحت موضوعا محوريا في العلاقات بين مختلف الفاعلين الدوليين، ولتبادل التجارب والخبرات والمعلومات. وفي هذا الصدد شارك المجلس في أشغال الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في شتنبر الماضي وخاصة في أشغال النشاط الموازي الذي خصصه المجلس لموضوع»الأشخاص في عداد الاختفاء»، حيث شارك وفد المجلس باقتراحات وتصورات انطلاقا من تجربة بلادنا في مجال العدالة الانتقالية. وباعتباره عضوا نشيطا في لجنة التنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شارك المجلس في الندوة التاسعة لهذه المؤسسات، والتي انعقدت في نيروبي بكينيا، خلال أكتوبر المنصرم، حول موضوع إدارة العدالة. كما شارك المجلس، على هامش هذه الندوة، في أشغال الاجتماع الواحد والعشرين للجنة التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وفي اجتماع الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يتحمل فيها المجلس مسؤولية نائب الرئيس، إلى أن يصبح رئيسا لها، بمناسبة تنظيم الندوة السابعة لهذه الشبكة ببلادنا في أكتوبر من سنة 2009، وفي اجتماع الجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها المجلس.

وفي نفس الإطار يعمل المجلس على توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية المماثلة، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان التي زار المجلس وفد عنها، خلال الفترة الأخيرة، والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان. ويواصل المجلس التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها، على سبيل الذكر لا الحصر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والمركز الدولي لحقوق الأشخاص وتنمية الديمقراطية الكندي، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي أبرم معه المجلس اتفاقية شراكة وتعاون.

كما واصل المجلس استقبال وفود وشخصيات أجنبية حكومية وغير حكومية رغبت في الإطلاع على تجربة المجلس كمؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وعلى تجربة بلادنا في مجال العدالة الانتقالية.

كما تميزت الفترة الأخيرة بمشاركة فعالة للمجلس، من خلال رئيسه وأمينه العام وأعضاء من مختلف مجموعات العمل وأطر المجلس، في مؤتمرات ومنتديات دولية تعنى بحقوق الإنسان، سوف تطلعون عليها في العرض الذي سيقدم خلال هذا الاجتماع، كما سترد تفاصيل كل هذه الأنشطة ضمن الجزء الثاني من التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2008.

حضرات السيدات والسادة

استمر المجلس خلال الفترة الأخيرة في تنظيم ندوات وأنشطة تروم مواصلة النهوض بحقوق الإنسان في بلادنا. وهكذا نظم المجلس، ولأول مرة، ندوة في شكل نقاش عمومي وطني بمدينة العيون في نهاية أكتوبر الفارط حول أوضاع حقوق الإنسان بأقاليمنا الصحراوية، حظيت باهتمام ومتابعة واسعين وطنيا وجهويا وحتى على المستوى الدولي. وبالنظر لما اكتساه هذا اللقاء من خصوصية وتميز، فقد انبثقت عنه توصيات هامة سوف نتابع تفعيلها، إن شاء الله، مع نسيج جمعوي جهوي هو الآن في طور التكوين. وتفعيلا للمقاربة الجهوية التي ابتدأ المجلس تفعيلها، تم تنظيم يوم دراسي حول النهوض بثقافة حقوق الإنسان: الحق في البيئة نموذجا، بمدينة الداخلة. كما قام المجلس بتنظيم مجموعة من الندوات من بينها ندوة لتقييم تفعيل مدونة الأسرة بتعاون مع وزارة العدل، ودورة تدريبية حول «الآليات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان»، بمدينة سيدي قاسم، بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ووزارة العدل، لفائدة نشطاء الحركة الجمعوية المحلية.

حضرات السيدات والسادة

يجدر التذكير والتنويه أخيرا بالمجهودات المبذولة من قبل كافة مجموعات العمل واللجان، منذ المصادقة على برنامج العمل السنوي برسم سنة 2008، لتنفيذ هذا البرنامج كل من موقعه، علما أن هذه المجموعات تواصل إعداد آراء وتصورات حول بعض القضايا الملحة.

وبما أننا على مشارف نهاية سنة 2008، فإنني أقترح على كافة مجموعات العمل والشعب الإدارية إجراء تقييم لحصيلة العمل، خلال هذه السنة، حتى نتمكن من الوقوف عند كل ما أنهينا العمل بخصوصه وما هو ممتد خلال باقي ولاية المجلس، كما أدعوها إلى الشروع، منذ الآن، في إعداد برامج عملها للسنة المقبلة إن شاء الله.

حضرات السيدات والسادة

تفعيلا لاختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المتعلق بمنح جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان، تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لهذه الجائزة، وقبل ذلك تم إحداث لجنة خاصة مكونة من أعضاء من المجلس ومن خارجه لتنظيم هذه الجائزة والنظر في الترشيحات وانتقاء الفائزين بها. وسيتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

حضرات السيدات والسادة

كان هذا تذكير موجز بما تم إنجازه بفضل تضافر جهودنا جميعا، وأتمنى أن نواصل مسيرتنا للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بمزيد من التفاني والإخلاص، اللذان يجعلاننا في مستوى الثقة التي وضعها فينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وفقنا الله لما فيه خير هذا البلد وازدهار وتطور حقوق الإنسان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

رئيس المجلس

أحمد حرزني