المذكرة الأولى المرفوعة إلى صاحب الجلالة حول تقرير مجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية في السجون

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم سيدي أعزك اللـه

يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أن المجلس عقد اجتماعه الثالث في يوم الجمعة 30 رجب 1411هـ، موافق 15 يبراير1991م، ويوم الاثنين 3 شعبان 1411هـ، موافق 18يبراير1991م، تنفيذا للأمر السامي، واستنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.90.12الصادر في 24 رمضان 1410هـ (20 أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس التقرير الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية في السجون المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1411 هـ موافق 14يناير1991م مناقشة مستفيضة، واستقر الرأي على أن يرفع إلى السدة العالية بالله المقترحات التالية:

أولا : المحور التشريعي

اعتبار إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون من الأولويات القصوى.

حتمية تقيد هذه النصوص بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.

تأسيس حق الوكيل العام للملك في تفقد المساجين.

تبني الاختيار المتعلق بمشاركة القضاء في تنفيذ العقوبات.

فإذا حظيت هذه المقترحات بالموافقة السامية للجناب العالي بالله فسيترتب عليها تعديل الفصل 660 من قانون المسطرة الجنائية، ونسخ الظهير الشريف المؤرخ في11 جمادى الثانية 1333هـ، موافق 26 أبريل 1915م المتعلق بتنظيم السجون، والظهيرالشريف المؤرخ في 28 محرم الحرام 1349 هـ، موافق 26 يونيه 1930م، في ضبط شؤون إدارة السجون.

ثانيا : محور الممارسات

حث النيابات العمومية وقضاء التحقيق على القيام بالتفقد للمساجين بصفة دورية، ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل تطبيقا للفصل 660 من قانون المسطرة الجنائية.

تنصيب لجنة المراقبة في كل عمالة أو إقليم للسهر على توفر وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض للمعتقلين وعلى نظام تغذيتهم وظروف حياتهم العادية، وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وانسجامهم وإحلالهم محلا لائقا بهم بعد الإفراج عنهم تطبيقا للفصل 661 من نفس القانون.

حث النيابات العمومية على عدم تعميم مسطرة تقديم المتابع في حالة الاعتقال، وإعطاء الأسبقية في غرف التحقيق إلى المعتقلين الاحتياطيين.

وضع الوسائل المادية رهن إشارة الوزارة لبناء سجون تواكب عدد نزلاء السجن وبكل استعجال.

تحسين بنايات السجون الحالية وتوسيع طاقاتها الايوائية.

الاهتمام بالحالة الصحية للسجناء، بتحضير برنامج وقائي يسهر على انجازه أطباء السجون بتعاون مع مصلحة علم الجوائح بوزارة الصحة العمومية.

التفكير في ايجاد البدائل للعقوبة السالبة للحرية بالنسبة لأنواع من الجرائم ولفئات خاصة من الجانحين.

تغيير الاختيارات التي تتقيد بها لجنة العفو قصد توسيع الاستفادة من العفو الملكي السامي الكريم.

¬إنشاء مؤسسات تهتم بالسجناء بعد خروجهم من السجن.

¬إحداث قسم متكامل لتكوين الأطر الإدارية المكلفة بالسجون بالمعهد الوطني للدراسات القضائية كمرحلة تمهيدية لإنشاء مدرسة مستقلة بهذا الشأن، يحتوي برنامجه على التكوين الإعدادي والمستمر والتخصصي للأطر الإدارية المكلفة بالسجون.

الاهتمام بموظفي السجون والزيادة في عددهم تحقيقا للتأطير وحماية لكرامة السجين.

لقد استوحى المجلس هذه المقترحات من الدرر الخالدة للجلالة الشريفة: «ومعلوم أن للمواطنين حقوق، وحتى من أدينوا في المحاكم يجب أن يكونوا في مأمن من الجوع ومن المرض ومن التعسفات، ويجب أن يتمتعوا بصلة الرحم مع ذويهم، وأن يتمكنوا من الدواء وزيارة الطبيب اذا اقتضى الحال، بل يجب على النظام القضائي وعلى الدولة أن تحيطهم بكل ما من شأنه أن يمكنهم من الكرامة».

فلسيدنا واسع النظر دام له العز والتمكين ، وحفظه بماحفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الأجل الأمثل سيدي محمد وصنوه صاحب السمو الملكي الأمير الأبر الأرشد مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، انه سميع الدعاء.