الملحق الأول للمذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة

ملحق رقم 1 ¬

بناء على ماتضمنه بيان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1998م، حول ملف مايسمى بالمختفين الذين حصر عددهم في 112 شخصا، وأوضح بصفة مبدئية حالتهم استنادا إلى المعلومات التي توصل بها من السلطات المعنية في انتظار التأكد من وضعيتهم والتحقيق في مصيرهم.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان القاضية بتحريك جميع الآليات للعمل على طي ملف حقوق الإنسان داخل أجل ستة أشهر.

شكل المجلس لجنة عهد إليها بمواصلة البحث وتدقيق المعلومات التي توفرت لديه، فقامت بربط الاتصال مع السلطات القضائية والإدارية ومع المنظمات الحقوقية الوطنية والـدولية وبالاستماع إلى العائلات المعنية وخلصت إلى النتائج الآتية:

أولا : ثلاثة عشر شخصا من بين من ادعي اختفاؤهم موجودون على قيد الحياة، خمسة منهم تم التأكد من إقامتهم بالمغرب، والباقون يعيشون خارج المغرب، وقد تم التعرف على الإقامة الحالية لإثنين منهم.

ثانيا : خمسة أسماء وردت ضمن لوائح المختفين مجردة من أي بيان آخر وظلت هويتهم مجهولة بالرغم من الاتصال بالمنظمات التي ادعت اختفاءهم، والتي لا تتوفر هي أيضا على أية معلومات إضافية بشأنهم.

ثالثا : خمسة أشخاص كانت وفاتهم عادية.

رابعا : اثنان وأربعون معتقلا تأكدت وفاتهم.

خامسا : ثلاثة وعشرون شخصا تأكدت غيبتهم وتقوم عدة قرائن على وفاتهم.

سادسا : أربعة وعشرون شخصا تم التعرف على هويتهم واختلفت ظروف وأسباب غيابهم، وتبين من المعلومات المستقاة ألا علاقة لهم بأي عمل سياسي أو نشاط نقابي.

وانطلاقا من هذه المعطيات ومما توصل إليه المجلس إلى غاية يومه ومن خلال دراسة الحالات على ضوء المعايير المتعارف عليها عالميا بشأن الاختفاء القسري، تأكد أن هناك فئة تنطبق عليها تلك المعايير، وفئة أخرى لاتنطبق عليها، وفئة ثالثة يمكن أن تلحق بإحدى الفئتين السالفتين حسب ما سيدلي به المعنيون بالأمر من اثباتات.