إطلاق مسلسل إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب

بغية ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون وبهدف توطيد المكتسبات الديمقراطية والإدماج الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبر سن سياسة عمومية في المجال، نظم مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الملحق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مناظرة إطلاق مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب وذلك يومي 25 و 26 أبريل الجاري.

وباعتبارها تجربة غير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، تعتبر خطة العمل الوطنية الأولى من نوعها المدمجة للبعد الديمقراطي وحقوق الإنسان في آن واحد. كما تشكل خطة العمل الوطنية هذه إعمالا لتوصية صادرة عن الندوة الدولية حول حقوق الإنسان المنعقدة بفيينا سنة 1993 والقاضية بحث الدول على دراسة إمكانية صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أتاح إعمال هذه التوصية، اعتماد 23 بلدا، لخطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان.

ويروم مسلسل إعداد هذه الخطة أن يكون تشاركيا مما سيسمح بانخراط ومشاركة قوية للحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات البحث ومختلف مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى الخبراء في مجال حقوق الإنسان. إنه مسلسل حوار ومشاورات بين مختلف هؤلاء الفاعلين، غايته وضع إستراتيجية وطنية تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية، أما أهداف هذه الخطة فتتمثل في:

- مرافقة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الأنشطة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنمية التعاون؛
- تقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛
- متابعة التصديق على الاتفاقيات الدولية وإعمال الالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان وملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية؛
- إشاعة معايير وآليات حقوق الإنسان وعلى الخصوص في صفوف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين والعاملين الاجتماعيين؛
- تطوير برامج خاصة تستهدف تحسين وضعية المجموعات الهشة بالبلاد؛
- الأخذ بعين الاعتبار دور حقوق الإنسان في التنمية الوطنية.

هذا ويستفيد إنجاز هذه الخطة من برنامج دعم موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربي ويتولى مهمة تدبيره مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان بصفته منسقا لوحدة تدبير المشروع. وعلى مدى ثلاث سنوات، يشمل برنامج الدعم مرحلتين: مرحلة تحضيرية تهم تعيين وخلق البنيات والآليات المؤسساتية الأساسية التي ستتكلف بصياغة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ ومرحلة ثانية تهم مرافقة ومتابعة إعمال الخطة المنجزة.

أما بالنسبة لتظاهرة إطلاق المسلسل التي ستنظم أيام 25 و 26 ابريل 2008 فهي بمثابة فرصة أولية لتسجيل التزام المعنيين بالمسلسل بالمشروع وكذا التداول والتشاور حول منهجية الاشتغال وتعيين الموضوعات والمحاور والحاجيات بالنظر إلى بناء القدرات، ناهيك عن الوسائل والطرق القمينة بضمان إعلام وتواصل جيد بخصوص الخطة.

وسيشارك في هذين اليومين القطاعات المعنية بحقوق الإنسان بما فيها المصالح الوزارية ذات الصلة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون والفاعلين الاقتصاديين والفرق واللجان البرلمانية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الجامعية والباحثين والتمثيليات الديبلوماسية ووسائل الإعلام.