المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم مناظرة وطنية حول المناصفة وعدم التمييز، أي سياسات عمومية؟

وستنصب أشغال هذه المناظرة، التي ستشهد مشاركة ممثلي مجموعة من المؤسسات الوطنية والخبراء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني وأكادميين، على مناقشة مجموعة من القضايا من بينها: التحولات الرئيسية التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين، وما هو أثرها على وضعية وظروف النساء والفتيات، كيف يمكن ترجمة الالتزامات الدستورية في مجال المناصفة ومحاربة التمييز في التشريعات وفي السياسات العمومية، الأسس والمقاربات الرئيسية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند بلورة السياسات العمومية على المستوى المعياري والإجرائي والمؤسساتي في مجال مكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، التكامل بين الهيئة المكلفة بالمناصفة وبين المؤسسات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

ويضم برنامج هذه المناظرة التي ستمتد على مدى يومين، ثلاث جلسات عمومية، وهي: " التمييز على أساس النوع بالمغرب: المحددات والحقائق الجديدة"، "تحليل السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان" و"هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز: أرضية الإعمال".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد بادر، طبقا لمهامه واختصاصاته، إلى إطلاق التفكير حول هذا الورش، مساهمة منه في الحوار العمومي الضروري لإرساء آليات حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الجديد وخصوصا هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز (الفصلين 19 و164). هذه المؤسسة المتخصصة التي خولت لها صلاحية تفعيل الحقوق والحريات المتضمنة في المادة 19 من الدستور.

وفي هذا الإطار، قدم المجلس في مارس الأخير دراسة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة محاربة التمييز، والتي تقدم مجموعة من السيناريوهات حول إحداث هذه الهيئة والمهام المنوطة بها. هذه الدراسة متوفرة على موقع المجلس: archive.cndh.ma

وستنطلق الدورة الافتتاحية لهذه المناظرة، التي سيترأسها السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 21 يونيو 2012 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بفندق صومعة حسان بالرباط.